logo
امروز : پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۱۳
[ شناسه خبر : ۲۶۱۳۲ ] [ مدت زمان تقریبی برای مطالعه : 4 دقیقه ]

چرا نئولیبرال‌ها درباره اثر تورمی نقدینگی دروغ می‌گویند؟

چرا-نئولیبرال‌ها-درباره-اثر-تورمی-نقدینگی-دروغ-می‌گویند؟
هیچ کس منکر اثر نقدینگی روی تورم نیست. مسئله ما اولا اغراق درباره اثر نقدینگی و انکار اثر متغیرهای دیگر است؛ ثانیا نتایجی است که از این اغراق گرفته می‌شود.

به گزارش موج رسا; سیدیاسر جبرائیلی، کارشناس مسائل سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت: پیرو انتشار آماری از نسبت بالای نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در جهان (‏ژاپن: ۲۸۰٪؛ کانادا: ۱۲۲٪؛ انگلیس: ۱۶۰٪؛ کره جنوبی: ۱۶۵٪؛ سوئیس: ۱۸۲٪؛ استرالیا: ۱۳۷٪؛ چین: ۲۱۱٪؛ مالزی: ۱۳۷٪؛ میانگین جهانی: ۱۴۳٪)، و اشاره به پایین بودن نسبی این نرخ در ایران (۹۵ درصد) نئولیبرال‌های کراواتی و ریش‌دار هجمه سنگینی علیه حقیر شروع کرده‌اند که عمدتا فحاشی است و استدلال و استنادی در میان ناسزاهایشان دیده نمی‌شود. هدف از انتشار این آمار، به چالش کشیدن تلاش‌های بی‌وقفه و ایدئولوژیک این جریان برای تقلیل دادن مسئله تورم به نقدینگی و در نتیجه تجویز سیاست‌های خسارت‌بار و تورم‌زایی چون افزایش نرخ ارز و قیمت سوخت بود.

‏هیچ کس منکر اثر نقدینگی روی تورم نیست. مسئله ما اولا اغراق درباره اثر نقدینگی و انکار اثر متغیرهای دیگر است؛ ثانیا نتایجی است که از این اغراق گرفته می‌شود و سیاست‌های ویرانگری که در پی آن تجویز می‌شود.

آقایان مدعی هستند که نقدینگی در ایران تورم ایجاد می‌کند - و در جاهای دیگر خیر- چون رشد نقدینگی در ایران بیش از رشد تولید است. دوباره و پیش از ادامه تذکر دهم که خلق نقدینگی توسط شبکه بانکی خصوصی برای فعالیت‌های سوداگرانه حتما باید متوقف شده و خلق پول صرفا باید توسط حاکمیت و صرفا برای تولید باشد. اما توجه بفرمایید؛

‏در سال ۹۲ نقدینگی حدود ۶۴۰ همت و تولید ناخالص داخلی ۱۰۵۵ همت بوده است. یعنی نسبت نقدینگی به تولید حدود ۶۱٪ بوده است. در سال ۹۶ این نسبت به حدود ۹۵ درصد می‌رسد (نقدینگی= ۱۵۳۰ همت و تولید ناخالص داخلی= ۱۶۲۰ همت). به عبارت دیگر، در این دوره نقدینگی نسبت به تولید، نجومی بالا رفت اما تورم پائین بود!

‏برعکس، طی سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰، ما شاهد کاهش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی هستیم. در ۱۴۰۰ نقدینگی حدود ۴۹۰۰ همت برآورد می‌شود و تولید ناخالص ۵۷۰۰ همت؛ یعنی نسبت فوق با ۱۰ واحد درصد کاهش، به ۸۵٪ رسیده است. اما در همین دوره، تورم وحشتناکی را تجربه کردیم.

‏نئولیبرال‌های تصمیم‌ساز، تصمیم‌گیر و مجری رخنه کرده در دولت آقای رئیسی توضیح دهند که چگونه در دوره‌ای که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی فزاینده بوده، تورم پائین بوده، اما در دوره‌ای که این نسبت کاهشی بوده، تورم نجومی داشتیم و اینک نیز داریم؟!

‏آقایان جوابی ندارند چون با چهار عمل اصلی نه می‌توان اقتصاد را فهمید و نه می‌توان مدیریتش کرد. پاسخ این معما را در ادامه بخوانید.

ساختار تولید در ایران مع‌الاسف یک ساختاری است که حقیر آن را ساختار تولید استعماری می‌نامم. یعنی ساختار تولیدی است که تا حد زیادی وابسته به واردات است(مونتاژ خودرو تا مرغ و برّه). نتیجه این وابستگی آن است که اقتصاد به شدت از تلاطم نرخ ارز و قیمت جهانی اقلام وارداتی متاثر می‌شود.

‏علت اینکه در دوره ۹۲ (۲۰۱۳) تا ۹۵(۲۰۱۶) با وجود رشد وحشتناک نسبت نقدینگی به تولید، تورم بالا نداشتیم، تورم منفی در جهان و عدم افزایش نرخ ارز بود(بماند که از محل حراج ذخایر ارز و طلای کشور، نرخ ارز ثابت نگه داشته شد). در این دوره، قیمت جهانی مواد اولیه مرتبط با انرژی ۵۷٪، گندم حدود ۴۰٪، ذرت ۳۹٪، ماده اولیه لاستیک ۴۳٪، دانه سویا ۲۶٪، جو ۴۹٪ ‎کاهش یافت.

‏بنابراین، علت تورم پائین سال‌های ۹۲ تا ۹۶ نه هنرمندی آقای روحانی بود، نه اینکه نرخ رشد نقدینگی به تولید کم بود! مسئله، تورم منفی در جهان بود. با معکوس شدن این روند و افزایش وحشتناک قیمت مواد اولیه تولید و اقلام کشاورزی، قیمت‌ها در ایران نیز سر به فلک کشید.

شاید برایتان جالب باشد که ما چون وارد کننده محصولات نفتی هستیم، با افزایش قیمت نفت، قیمت این محصولات نیز افزایش می‌یابد، لذا افزایش قیمت نفت اثر تورمی روی اقتصاد ما دارد.

نئولیبرال‌ها - چه با محاسن و چه بی‌محاسن- با چشم بستن بر اینهمه واقعیت، می‌خواهند با تقلیل همه ماجرا به ‎نقدینگی، سیاست‌های معیشت‌سوز خود را که عبارتست از بی‌تفاوتی نسبت به تولید داخلی، بی‌تفاوتی به مسئله هدایت نقدینگی، تجویز افزایش نرخ ارز و قیمت سوخت و... به دولت تحمیل کنند.

‏من واقعا برای آقای رئیسی نگرانم. البته هیچ کس جز خود ایشان نخواهد توانست آقای رئیسی را از دست نئولیبرال‌ها نجات دهد. دعا کنیم بتواند. حرف آخر اینکه راهکار، تولید دانش‌بنیان است و آنچه من از تولید دانش بنیان می‌فهمم، رفع وابستگی تولید و مصرف کشور به اقلام وارداتی است.

 

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.

منبع: مشرق

انتهای پیام/

فرم ارسال نظر