هدفگذاری رشد اقتصادی 8.5 درصدی برای استان زنجان در بودجه سال آینده/ ارتقای بخش خدمات در دستور کار قرار گرفته است

به گزارش موج رسا; رامین میرزایی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان زنجان با اشاره به اینکه اقتصاد ما در دهه‌‌های گذشته دچار آسیب شده و ربطی به دولت فعلی ندارد اما این آسیب‌ها متوجه دولت فعلی هم شده است اظهار کرد: این آسیب‌های به عوامل مختلفی برمی‌گردد که یکی از این آسیب‌های مربوط به میانگین رشد اقتصادی کشور است.

وی با بیان اینکه دومین آسیب به سرانه تولید ناخالص داخلی(سهم هر فرد از اقتصاد کشور) برمی‌گردد افزود: رشد تشکیل سرمایه ناخالص در کشور، عدم تعادل در تولید ناخالص بین استانها که منجر به عدم تعادل در توزیع امکانات در کشور شده و همچنین تورم نیز از جمله آسیب‌هایی است که هم اکنون در جامعه ملموس است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان در ادامه با اشاره به اینکه کاهش جمعیت فعال اقتصادی در کشور به خاطر بیماری کرونا مخصوصا در بخش خدمات و مشاغل غیررسمی، ضریب جینی که مربوط به فاصله طبقاتی بوده و متاسفانه روز به روز شاهد فاصله و شکاف بین طبقات هستیم، از جمله این آسیب‌ها است افزود: این هفت موضوع باعث تغییر ریل گذاری در سیاست مالی و همچنین موجب تغییر ساختار بودجه در کشور شده است.

وی با بیان اینکه ارتقای اشتغال، بهبود فضای کسب و کار و همچنین سرمایه‌گذاری به منظور رشد حوزه اقتصادی از تاکیدات مقام معظم رهبری است که باید مورد توجه قرار گیرد ادامه داد: بنابراین برای تحقق این موضوع باید در بودجه‌ریزی به این سمت برویم.

میرزایی با تاکید براینکه باید مدیران در جریان این موضوع قرار بگیرد و امیدواریم که لایحه بودجه را طوری تنطیم کنیم که با کمترین تغییری به مصوبه مجلس شورای اسلامی برسد افزود: محور اصلی که ما در تغییر ریل سیاست‌های مالی در لایحه بودجه‌ریزی مورد توجه قرار دادیم در سه بخش رشد اقتصادی و ارتقای بهره‌وری، عدالت محوری، ثبات اقتصادی و ارتقای کیفیت در امر بودجه ریزی است.

وی با اشاره به اینکه برای حوزه اقتصادی کشور رشد 8 درصد هدفگذاری شده است افزود: محاسبه رشد اقتصادی در سطح شهرستان‌ها نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با بیان اینکه در سطح کشور 4 استان اعلام آمادگی کردند تا میزان رشد اقتصادی را در سطح شهرستانها محاسبه کنند افزود: استان زنجان، فارس، استان کرمان و خرسان رضوی به صورت داوطلبانه گزارش‌هایی مربوط به میزان رشد اقتصادی را به مرکز ارسال کردند.

وی با تاکید براینکه براساس یکسری از شاخص‌ها میزان رشد اقتصادی در شهرستانهای استان زنجان مورد محاسبه قرار گرفت افزود: در بخش توسعه بعد از این به دنبال پروژه محور نیستیم و این رویکرد به چندین سال گذشته برمی‌گردد.

میرزایی با اشاره به اینکه سیستم مالی کشور ما متاسفانه به پروژه محوری عادت کرده است عنوان کرد: در حال حاضر زمان تغییر این رویکرد است و برای اصلاح وضعیت باید به سمت برنامه محوری حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه اگر رویکرد برنامه‌ محوری حاکم باشد توسعه بخش‌های مختلف اعم از حوزه کشاورزی و سایر بخش‌ها به صورت برنامه‌ریزی شده اتفاق می‌افتد گفت: در لایحه بودجه برای رشد اقتصادی استان زنجان رشد 8.5 درصدی هدفگذاری شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به اینکه میانگین رشد در بخش‌های خدمات کشاورزی و صنعت و معدن مشخص شده اما با نظر تیم اقتصادی استان قابلیت جا‌به‌جایی را دارد افزود: با این حال باید رشد اقتصادی 8.5 درصد حتما رعایت شود.

وی با بیان اینکه ارتقای بخش خدمات در دستور کار قرار گرفته است بیان کرد: با این هدفگذاری در نظر داریم از بخش صنایع و کشاورزی کم کرده و به حوزه خدمات افزوده شود.

میرزایی با اشاره به اینکه در حوزه کشاورزی افزایش بهره‌وری هدفگذاری شده است افزود: صنایع نیز روند فعلی خود را در پیش گرفته و مشکلی در این بخش وجود ندارد.

وی با اشاره به سهم بخش سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی ۸ درصدی اقتصاد کشور گفت: از این میزان ۴.۵ درصد مربوط به سرمایه‌گذاری بوده و 3.5 درصد نیز مربوط به رشد در بخش بهره‌وری است.

پیش‌بینی ایجاد یک میلیون شغل جدید در بودجه سال آینده کشور

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان تاکید کرد: در هدفگذاری دولت در لایحه بودجه سال آینده ایجاد یک میلیون شغل جدید است.

وی در ادامه با اشاره به رشد 4.5 درصدی در حوزه سرمایه‌گذاری خاطر نشان کرد: سرمایه‌گذاری از منابع بانکی، صندوق توسعه ملی، منابع شرکت‌های دولتی، مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و فروش اموال و دارایی‌های دولت از جمله تامین منابع برای تحقق رشد سرمایه‌گذاری بوده و همچنین مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی از مهمترین منابعی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

میرزایی با بیان اینکه اگر بخش خصوصی را بتوانیم راغب کنیم که حدود 4 تا 5 هزار میلیارد در استان سرمایه‌گذاری کند موجب تحول رشد اقتصادی در این حوزه می‌شود ادامه داد: در بخش فروش اموال و دارایی‌های دولت 380 میلیارد تومان برای استان زنجان در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه فعالیت‌ها در استان باید منطبق با سند آمایش سرزمینی استان باشد ادامه داد: همه فعالیت‌های عمرانی باید با سند آمایش سرزمینی همخوانی داشته باشد.

احمد خداوردی نیز در این نشست در تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۱، اظهار کرد: بودجه کل کشور در سال آینده ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان است که ۱۵۰۵ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی نیز ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

وی افزود: درآمد عمومی کشور در سال آینده ۶۶۴ هزار میلیارد تومان و هزینه‌های این بخش ۹۶۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۳۰۱ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در این بخش، مستتر است که البته کسری بودجه کشور در سال‌جاری ۶۴۶ هزار میلیارد تومان بود و این مهم نشان می‌دهد که کسری بودجه در سال آینده کاهش یافته است.

این مسئول ادامه داد: میزان واگذاری و هزینه‌های این بخش در بودجه سال آینده کشور به ترتیب ۴۰۸ هزار میلیارد تومان و ۲۵۱ هزار میلیارد تومان است، گفت: تراز مالی این بخش ۱۵۷ هزار میلیارد تومان است، در حالی که این تراز در بودجه امسال ۲۱۹ هزار میلیارد بود و این کاهش هزینه، یکی از نکات مثبت لایحه بودجه سال آینده است.

معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان، تصریح کرد: منابع عمومی دولت، درآمدها و واگذاری‌های دولت در لایحه بودجه سال آینده به ترتیب ۷، ۴۶ و ۳ درصد افزایش یافته، در حالی که میزان استقراض از بانک مرکزی در این لایحه ۳۰ درصد کاهش دارد که این‌ موارد نیز جزو نقاط قوت لایحه است.

خداوردی یادآور شد: روند افزایش درآمدهای مالیاتی نیز جزو اصلاح ساختار و نکات مثبت لایحه بودجه سال آینده است که از ۵.۴ درصد به ۶.۷ درصد رسیده است که این میزان در کشورهای پیشرفته ۱۲ درصد است. در بخش هزینه‌ای، اعتبارات استانی لایحه بودجه ۱۴۰۱ به ۲۷.۹ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی سرمایه‌ای ۷۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و اعتبارات ارتقای شاخص‌ها و رشد اقتصادی هزینه‌ای نیز ۱۳.۳ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۵۷.۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که رشد ۳۰۰ درصدی دارد و سرجمع اعتبارات استانی لایحه بودجه سال آینده ۲۰۸ درصد رشد نشان می‌دهد.