logo
امروز : جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۶
امام سجاد(ع): بدا به حال كسى كه يك هايش ( گناهانش ) بر ده هايش (حسناتش ) چيره شود(تحف العقول،281)
[ 2022/1/21 ] [ 17 جمادی الثانیه 1443 ]
شناسه خبر : ۲۴۴۳۴
گزارش موج رسا از تامین زیرساخت‌های نهضت ملی مسکن؛

تامین منابع زیرساخت‌های طرح نهضت ملی مسکن در زنجان متولی ندارد

تامین-منابع-زیرساخت‌های-طرح-نهضت-ملی-مسکن-در-زنجان-متولی-ندارد
قانون جهش تولید مسکن در حالی شرکت‌های خدمات‌رسان را مکلف به تامین زیرساخت‌ها کرده اما شرکت‌های خدمات‌رسان آب‌ و برق در استان زنجان اعلام می‌کنند که محلی برای تامین منابع زیرساخت‌های طرح نهضت ملی مسکن مشخص نشده است.

به گزارش موج رسا; تامین مسکن، یکی از ملزومات اولیه و مهمترین نیازهای بشر بوده و همواره دغدغه تامین مسکن در ذهن خانواده‌ها وجود داشته است. با افزایش جمعیت و گسترش شهرها برخی منازل در قالب مجمتع‌های چندواحدی ساخته شده و چندین خانوار در یک مجمتع در کنار هم زندگی می‌کنند. با توجه به تورم افسارگسیخته و البته کم‌کاری دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حوزه مسکن، قیمت تمام‌شده این نیاز بشر طی سال‌های اخیر به شدت افزایش یافت و تامین مسکن برای خانواده‌ها را با مشکلات فراوان مواجه کرد.

هر چند دولت دوازدهم در نیمه دوم سال 1398 طرح اقدام ملی مسکن را اجرا کرد اما هم برای این کار خیلی دیر شده بود و هم تا ثبت‌نام، پالایش متقاضیان و تعیین پروژه‌ها انجام شود و عملیات اجرایی آغاز شود، کار دولت به پایان رسید و این طرح نیز به‌صورت نیمه‌تمام بر عهده دولت سیزدهم گذاشته شد.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم و همچنین مصوبه قانون مجلس شورای اسلامی با عنوان «جهش تولید مسکن» برای تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی، روزنه امیدی در بین مستاجران و به‌ویژه قشر جوان جامعه ایجاد شد تا بلکه بتوانند با کمک دولت صاحبخانه شوند.

البته دولت سیزدهم در ادامه برای یکسان‌سازی مزایای طرح اقدام ملی و قانون جهش تولید مسکن، این 2 طرح را در قالب نهضت ملی مسکن ادغام کرد تا متقاضیان هر 2 طرح بتوانند از مزایای یکسان برخوردار شده و دولت نیز هر چه سریع‌تر بتواند با ساخت این واحدها بازار مسکن را سامان داده و جلوی گرانی‌های افسارگسیخته را بگیرد.

اجرای هر طرحی مستلزم پیش‌نیاز و در واقع زیرساخت‌ها است که نهضت ملی مسکن نیز مستنثی از این قاعده نبوده و پیش‌نیازهایی مانند زیرساخت انرژی باید در نظر گرفته شود. تامین آب، برق، گاز، مخابرات، فاضلاب، مسجد، مدرسه، فضای تفریحی و... از ملزومات اجرای نهضت ملی مسکن است که با تجربه‌گیری از طرح‌های قبلی مانند مسکن مهر باید پیش‌بینی شود.

*‌ شرکت‌های خدمات‌رسان طبق تکلیف قانونی فقط باید هزینه انشعاب را دریافت کنند

مسعود بیات‌منش، مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان در چهارمین جلسه شورای مسکن استان که 13 آذر به ریاست استاندار زنجان برگزار شد، گفت: قانون جهش تولید مسکن بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان در 17 مرداد سال جاری در 24 شهریور از سوی مجلس به دولت و بلافاصله نیز جهت اجرا به وزارت راه و شهرسازی و سایر وزارتخانه‌هایی که در این قانون مکلف هستند و وظایفی بر عهده آن‌ها گذاشته شده، ابلاغ شد.

وی با اشاره به ماده 16 قانون جهش تولید مسکن که به تامین نیرو پرداخته است، افزود: طبق این ماده، متقاضیان فقط هزینه انشعاب را پرداخت خواهند کرد که در این رابطه مشکلی با شرکت گاز نداریم اما شرکت‌های آب و برق، هزینه‌ای را از پروژه‌ها درخواست می‌کردند در حالی که کل زیرساخت شهرک‌ها در سطح استان را خود اداره کل راه و شهرسازی با تامین منابع از محل سازمان ملی زمین و مسکن و از طریق پیمانکاران انجام داده و هزینه آن را تامین می‌کند اما شرکت‌های مذکور در ورودی شهرک‌ها که چسبیده به زیرساخت‌های شهری است، هزینه‌ای را برای تامین نیرو تقاضا می‌کنند در حالی که ماده 16 گفته که متقاضیان صرفاً باید حق انشعاب را پرداخت کنند و شرکت‌های خدمات‌رسان حق دریافت هزینه دیگری تحت هر عنوان را ندارند و این تکلیف قانونی است.

بیات‌منش خاطرنشان کرد: این امر، تکلیف قانونی است و انتظار می‌رود شرکت‌های خدمات‌رسان پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه در برخی استان‌ها لوله‌گذاری و برق‌رسانی در داخل شهرک‌ها توسط شرکت‌های خدمات‌رسان انجام شده است، اظهار داشت: این در حالی است که در شهر زنجان برای جلوگیری از تحمیل هزینه زیاد به شرکت‌ها، اداره کل راه و شهرسازی این کار را با پیش‌بینی تامین منابع داخلی از محل سازمان ملی زمین و مسکن انجام می‌دهد اما طبق قانون، شرکت‌های خدمات‌رسان فقط باید حق انشعاب را دریافت کنند.

*‌ محل تامین منابع برای شرکت‌های خدمات‌رسان در قانون مشخص نشده است

اظهارات مدیرکل راه و شهرسازی در حالی بود که علیرضا جزءقاسمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان در همان جلسه گفت: تصویب قانون مسکن، اقدام مناسبی است چرا که تامین مسکن، امری حیاتی است.

وی با اشاره به تجربه اجرای طرح مسکن مهر و تامین زیرساخت‌ها برای مساکن مهر اظهار داشت: در آن دوره مصوب شده بود که یک‌سوم هزینه‌ها توسط شرکت‌های خدمات‌رسان، یک‌سوم توسط دولت و یک‌سوم نیز توسط استان، تامین شود اما عملاً این اتفاق نیفتاد و تبعات بعدی را در پی داشت و تامین زیرساخت و ارائه خدمات بیش از 30 هزار واحد مسکونی بسیار سنگین بود.

جزءقاسمی خاطرنشان کرد: خوشخبتانه با همکاری‌های انجام‌شده این اقدام صورت گرفت اما عملا اکثر هزینه‌ها به گردن شرکت‌های خدمات‌رسان افتاد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: طبق بند «ب» تبصره 8 قانون بودجه سال 99 برای طرح اقدام ملی مسکن که قبل از قانون جهش تولید مسکن بود، قرار بود 35 درصد از مجموع منابعی که اختصاص پیدا می‌کند باید برای ایجاد زیرساخت‌ها در اختیار شرکت‌های خدمات‌رسان قرار گیرد که عملا در این زمینه نیز اتفاقی نیفتاد.

وی با بیان اینکه به نظر بنده، قانون جهش تولید مسکن نباید عطف به ماسبق شود، اظهار داشت: جهت توسعه پایدار و آمایش سرزمین باید همه موارد را لحاظ کرد چرا که اجرای قانون فقط ساخت ساختمان نیست بلکه ایجاد زیرساخت از جمله آب، برق، فاضلاب، مدرسه، معابر و... می‌خواهد و اینکه صرفاً ساختمانی ساخته شود و به فکر زیرساخت‌ها نباشیم در آینده با مشکل برخورد می‌کند.

جزءقاسمی با بیان اینکه اینطور نیست که چون پروژه‌های مسکن در کنار شهر قرار دارند پس می‌شود از زیرساخت‌های موجود استفاده کرد، خاطرنشان کرد: یک بارگزاری جدیدی ایجاد می‌شود که برای مثال در شهر زنجان 15 هزار واحد مسکونی است که حدود 65 هزار نفر در آن ساکن خواهند شد که در واقع یک شهر ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه تولید این واحدها زیرساخت جدید نیاز دارد، افزود: در شرایط اقتصادی برای شرق شهر زنجان با بیش از 150 میلیارد تومان اعتبار، بخشی از مخازن جدید و خط انتقال جدید را آغاز کرده‌ایم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان با بیان اینکه تامین زیرساخت‌ها هزینه هنگفتی دارد، گفت: تاسیسات موجود در اطراف پروژه‌ها برای محدوده خاص خود است و اگر قرار شود محدوده دیگری تحت پوشش قرار گیرد قاعدتا باید بازنگری شده و تاسیسات جدید، خطوط انتقال، خطوط جمع‌آوری و حتی تامین آب جدید باید اتفاق بیفتد.

وی با بیان اینکه در ماده 16 قانون جهش تولید مسکن ذکر شده که غیر از هزینه انشعاب، هیچ هزینه اضافی گرفته نخواهد شد، ابراز کرد: محل تامین این هزینه‌ها مشخص نشده و برای پیگیری‌هایی که از وزارت انجام شده نیز پاسخ درستی نمی‌دهند لذا این نقص در قانون جهش تولید مسکن وجود دارد و باید محل تامین منابع برای شرکت‌های خدمات‌رسان مشخص شود.

جزءقاسمی افزود: با این حال، پروژه را کلید زده‌ایم و هزینه سنگینی به ما تحمیل شده و برای جلوگیری از ایچجاد چالش در آینده از هم‌اکنون باید به فکر آن باشیم.

*‌ نیرورسانی در داخل شهرک‌ها جزئی از هزینه‌های انشعاب است

علیرضا علیزاده، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان نیز در همان جلسه ضمن تایید اظهارات مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گفت: زیرساخت‌ها تا ورودی شهرک‌ها موجود است و مجموعه نیرورسانی در داخل شهرک‌ها نیز توسط اداره کل راه و شهرسازی انجام می‌شود که البته جزئی از هزینه‌های انشعاب است و تفاوتی ندارد که توسط شرکت برق انجام شود یا راه و شهرسازی چرا که هر 2 از منابع دولتی است.

وی با بیان اینکه شرکت برق طبق قانون مکلف به ارائه انشعاب است، اظهار کرد: در صورتی که هزینه انشعاب‌ها یکجا به شرکت توزیع برق پرداخت شود، کارها را انجام می‌دهیم اما چون پرداخت نمی‌شود لذا انشعاب چندین هزار مشترک تامین نمی‌شود.

علیزاده با بیان اینکه خود مشترکین با هزینه خود نسبت به اخذ انشعاب اقدام خواهند کرد، افزود: اما این موضوع (نیرورسانی) در بنیاد مسکن که متولی ساخت مسکن در روستاها و شهرهای کوچک است، اجرا نمی‌شود و ساختمان‌ها ساخته می‌شود اما نیروسانی داخل مجموعه انجام نمی‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان گفت: اگر قرار است نیرورسانی توسط شرکت برق انجام شود باید هزینه انشعاب را یکجا پرداخت کنند تا به دنبال تامین تاسیسات برویم.

*‌ تامین زیرساخت توسط شرکت‌های خدمات‌رسان، تکلیف قانونی است

مسعود بیات‌منش، مدیرکل راه و شهرسازی در این رابطه گفت: وقتی قانون تکلیف می‌کند، خود وزارتخانه‌ها مکلف هستند که به دنبال تامین منابع و راهکارهای آن بروند.

وی با اشاره به تکلیف قانون برای وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: در همین رابطه در استان زنجان به میزان 5 هزار میلیارد تومان جهت تامین و آماده‌سازی زمین‌ها به دنبال منابع باشیم که خودمان را مکلف به اجرای این کار کرده‌ایم چرا که تکلیف قانونی است.

*‌ شرکت آب و فاضلاب استان علی‌رغم عدم تخصیص هیچگونه اعتباری، کار خود را در منطقه شرق شهر زنجان آغاز کرده است

علیرضا جزءقاسمی در این رابطه به خبرنگار موج رسا؛ گفت: در خصوص تامین آب واحدهای طرح اقدام ملی مسکن، شرکت آب و فاضلاب استان زنجان فقط هزینه حق انشعاب را دریافت می‌کند و هیچگونه هزینه‌ای بابت تامین آب و دفع فاضلاب از مشترکین دریافت نخواهد شد.

وی اظهار داشت: برای شهر زنجان مبلغی بالغ بر 150 میلیارد تومان هزینه تامین آب و ایجاد خط انتقال و مخازن، مورد نیاز است و مبلغی بالغ بر 30 میلیارد تومان نیز اعتبار برای سیستم جمع‌آوری فاضلاب پروژه‌های شرق زنجان مورد نیاز است.

جزءقاسمی خاطرنشان کرد: در خصوص پروژه‌های غرب زنجان هنوز هیچ اطلاعاتی به شرکت آب و فاضلاب داده نشده تا بتوان در این خصوص اظهار نظر کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان با بیان اینکه تا این لحظه هیچگونه اعتباری بابت هزینه‌های تامین آب و اجرای خط انتقال و مخازن به شرکت آب و فاضلاب استان داده نشده است، گفت: اما شرکت فعلا کار خود در منطقه شرق را شروع کرده و در حال انجام است.

وی اظهار داشت: قاعدتاً با توجه به بارگزاری جمعیتی در این پروژه‌ها، افزایش مصرف و نیاز به تولید بیشتر آب در شهر اتفاق خواهد افتاد و با توجه به شرایط اقلیمی و خشکسالی متوالی در صورت عدم ایجاد زیرساخت لازم برای تامین آب و توسعه تاسیسات، امکان کمبود آب وجود دارد.

با توجه به اظهارات مسئولان استان و همچنین حائز اهمیت بودن تامین انشعابات و زیرساخت‌های لازم به نظر می‌رسد نیاز به هماهنگی و تعامل بیشتر دستگاه‌های مختلف برای تامین تاسیسات مورد نیاز خانواده‌های ساکن در پروژه‌های نهضت ملی مسکن خواهد بود چرا که عدم تامین تاسیسات در عمل، سکونت در این واحدها را غیرممکن می‌کند.// آ

انتهای پیام/

نظرات
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده اند. *