صدور قرار توقف اجرای حکم در مورد پرونده سه پلاک ثبتی در خیابان جهرم اراک/ ماهیت اسناد ادعایی بررسی می‌شود

وی با بیان اینکه در این پرونده اختلاف بین اشخاص حقیقی مطرح است، گفت: فردی با مراجعه به دادگستری مدعی شده که در مورد سه پلاک ثبتی خیابان جهرم مالکیت رسمی دارد و به استناد اسناد رسمی از دادگاه خلع ید این سه واحد مسکونی را تقاضا می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: زمانی که یکی از آرای خلع ید قطعی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود فرد محکوم نیز با تقاضای توقف حکم درخواست اعاده دادرسی را طرح می‌نماید و بر این اساس قرار توقف اجرای حکم صادر می شود.

موسوی بیان کرد: فقط در مورد سه پرونده طرح دعوی شده ولی این موضوع سایر اهالی خیابان را هم نگران کرده بود که با حضور مقامات قضایی به آرامش دعوت شدند و اطمینان خاطر حاصل کردند که شکایتی طرح نشده است. 

وی ادامه داد: از آنجاییکه عرصه متعلق به صاحبان سند و اعیان به مردم تعلق دارد، هیاتی از متنفذین شهر اراک و شورای حل اختلاف تشکیل شده تا با شکات و مردم صحبت کنند و موضوع را به مصالحه ختم نمایند.

این مقام قضایی از ماموریت به یکی از معاونان خود پیرامون بررسی ماهیت اسناد خبر داد و گفت: در رابطه با پرونده این پلاک ثبتی به یکی از معاونین ماموریت داده شده که مبنا و ماهیت سند دار شدن شاکی را بررسی نماید.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تاکید بر اینکه حکمی در این زمینه اجرا نشده است، ضمن دعوت اهالی این محله به آرامش تاکید کرد که دستگاه قضا آنطور که شایسته مردم بزرگوار اراک است سعی دارد تا کار قضایی شایسته را در فضای غیر قضایی و به صورت مصالحه انجام دهد و در هرصورت به مردم عزیزمان اطمینان خاطر می‌دهیم از حقوق حقه آنها دفاع خواهیم کرد.

موسوی خاطرنشان کرد: همچنین نمایندگانی از ساکنان  خیابان تعیین شدند که هر زمان لازم شد به راحتی بتوانند با شخص رئیس کل دادگستری استان مذاکره نمایند. 

هشتم آبان ماه بود که تعدادی از ساکنین یکی از محله های خیابان جهرم اراک مقابل استانداری مرکزی نسبت به پایمال شدن حقوقشان تجمع کردند و خواستار رسیدگی مسئولین به مشکلشان شدند.

قضیه از این قرار بود که دو خواهر(محمدی) که ظاهرا ارثی به آنها رسیده است، ادعای مالکیت تعداد قابل توجهی از منازل محله ای در خیابان جهرم را کرده اند و با ارائه سند رسمی از ساکنین بعضا ۴۰ساله این محله شکایت کرده اند. دادگاه نیز با توجه به ارجحیت سند رسمی به سایر اسناد و مدارک، حق را به این دو خواهر داده و رای به تخلیه یکی از واحد های این محله داده است.