امیدها و الزاماتِ اصلاحات اقتصادی هوشمند
به گزارش موج رسا; محمد ایمانی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:
۱- تحولات دو، سه سال اخیر در قوای سه‌گانه، امید فراوانی را برای پیگیری آرمان‌های بر زمین مانده برانگیخته است. این امید، واقعی است؛ اما باید عنایت داشت که تغییر افراد کفایت نمی‌کند و رویکردها هم باید ارتقا پیدا کند. ما در کوران بحران‌سازی دشمنان و البته کج‌تابی‌های برخی مدیران، توانستیم ثبات خود را در قلب منطقه‌ای جنگ‌زده حفظ کنیم و در موقعیتی قرار بگیریم که به اعتراف دشمنان و دوستان، «هیچ مسئله مهم منطقه بدون حضور ایران قابل حل و فصل نیست». در زمینه «انسجام در ساخت درونی قدرت» هم به نسبت یکی دو سال قبل، در موقعیت بسیار بهتری قرار داریم. ضمنا در اثر فشارهای خباثت‌آلود دشمن و برخی سوءمدیریت‌های داخلی، با مضیقه‌های اقتصادی روبه‌رو بوده‌ایم که باید چاره‌جویی شود و این مطلوب، پدید نمی‌آید مگر اینکه برای الزامات «ایران قوی» و راهبرد «پیشرفت و عدالت» تدارک کنیم.
۲- اقتصاد ما بیش از آنکه از تحریم‌های خبیثانه دشمن آسیب ببیند، از سوءتدبیر برخی مدیران آسیب‌دیده و اکنون که تحولات مثبتی در سه قوه پدید آمده، حجت بر مسئولان تمام است تا با همت و تدبیر و عقلانیت انقلابی، تدریجا نابسامانی اقتصاد را به سامان و رونق تغییر دهند. کارهای موقت و مسکّن‌وار برای کاهش فشار اقتصادی، حتما ضروری است. اما اهل انصاف و خرد انتظار ندارند همه نتایج تلخ سوءتدبیرهای هشت ساله، مثلا در صد روز و دویست روز برطرف شود. البته اشرافیت سیاسی و رسانه‌ای پرهیاهویی را هم سراغ داریم که خود را به نادانی زده‌اند و می‌گویند «صد روز اول دولت رئیسی در حال سپری شدن است، چرا اقتصاد رونق نگرفت و تورم مهار نشد؟»
باید آینه‌ای پیش روی این جماعت گذاشت و گذشته تلخی را که با معجونی از «شتابزدگی و تاخیر، وعده‌درمانی و خُلف وعده، نمایش در باغ سبز و رفع مسئولیت خود» ساختند، به یادشان آورد. ۲۱ فروردین ۹۶، وقتی خبرنگاران در نشست مطبوعاتی پرسیدند؛
«شما هنگام کاندیداتوری در سال ۹۲ وعده داده بودید مشکلات اقتصادی را در عرض صد روز حل می‌کنید، اما اسفند گذشته اعلام کردید مشکلات تا ۴۰ سال دیگر نیز حل نمی‌شود»، آقای روحانی پاسخ داد: «من هرگز نگفتم مشکلات اقتصادی را تا صد روز حل خواهم کرد. اعلام کردم تا پایان صد روز گزارش خود را ارائه می‌دهم. [با پوزخند] آن کسی که یک شبه عمل می‌کرد، یکی دیگر بود، ما نبودیم... فقط یک آدم بی‌عقل می‌تواند بگوید مشکلات را در صد روز حل می‌کنم. مشکلات اقتصادی ۱۰۰ سال دیگر هم حل نمی‌شود»! اما هم او یک ماه بعد هنگام ضبط برنامه تبلیغات انتخابات در سیما، مجدداً وعده داد: «درباره رونق اقتصادی، یک برنامه صد روزه هم خواهم داشت که اعلام می‌کنم»! پس از انتخابات، ۱۴ بازه زمانی ۱۰۰ روزه آمد و رفت، اما نه خبری از وعده جدید شد و نه اشرافیت سیاسی- رسانه‌ای که امروز زبان‌درازی می‌کنند، پرسیدند سرنوشت دوباره وعده صد روزه چه شد؟!
۳- دولت جدید وارث بد کارکردی مدیریتی است که وعده‌های دهان‌پرکن می‌داد، اما آورده‌اش سر سفره مردم (به اذعان حامیانی مانند سایت خبرآنلاین و...) حداقل ۷۳۰ تورم ظرف هشت سال بود. اگر زمانی به طنز گفته می‌شد «کسی دفترچه قسط پیدا کرد و تا چند سال اقساط آن را می‌پرداخت»، دولت سیزدهم ناچار است تا پایان دوره خود، فقط ماهانه بالغ بر ده هزار میلیارد تومان (مجموعا حدود ۵۰۰ هزار میلیارد) سود اوراق فروخته شده در دولت مدعی تدبیر را بپردازد؛ بقیه هزینه‌ها و کسری‌ها به کنار! بنابراین توهین به شعور مردم است که متهمان، طلبکار شوند و بگویند چرا دولت جدید در سه ماه گذشته، تورم را مهار نکرد و رونق را برنگرداند. مردم می‌بینند که رئیس‌جمهور در تعامل با مدیران، کارشناسان، منتقدان، تولیدکنندگان و کارآفرینان، و توده‌های مردم شب و روز نمی‌شناسد؛ و بنابراین بدنه اداری هم ناچارند از ستاد به میدان بیایند. مردم می‌دانند که کرونا تا همین دو سه ماه پیش در حال قتل‌عام ۷۰۰-۸۰۰ نفر در روز بود، صف‌های طولانی واکسن به محل جنگ اعصاب تبدیل شده بود و پادوهای غرب به‌جای مواخذه مدیریت مورد حمایت خود، جنگ روانی راه انداخته بودند که مردیم و بدبخت شدیم و آمریکا و اروپا کرونا را مهار کردند، اما ما به‌خاطر لجبازی با آمریکا باید تن به مرگ دسته جمعی بدهیم(!)
مردم دیدند همت و تدبیر دولت جدید به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور، چگونه به روند واکسیناسیون (بعضا تا یک میلیون و ششصد هزار دُز در روز) شتاب بخشید و آمار مبتلایان و قربانیان را به یک دوازدهم و یک هفتمِ سه ماه قبل رساند. به اذعان کارشناسان، همین اتفاق خیره‌کننده که موجب فاصله گرفتن متوسط تعداد مبتلایان و قربانیان ایران با آمار آمریکا و برخی کشورهای پیشرفته اروپایی شد، مقدمات رونق نسبی در برخی بخش‌های راکد اقتصادی را فراهم کرده و می‌تواند یکی از پایه‌های رشد اقتصادی مثبتی باشد که نشانه‌های آن بنابر گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، در حال پدیدار شدن است. فراتر از همه اینها، احیای اعتماد و امید عمومی و سرمایه اجتماعی «نهاد دولت/ ریاست جمهوری» است که در سال‌های اخیر آسیب جدی دیده بود.
۴- تکلیف اول نیروهای انقلابی، حمایت از همه خدمتگزارانی است که در خط مقدم مصاف با مشکلات خارجی و داخلی سینه سپر کرده‌اند. از مدیران خدوم، باید جانانه و با افتخار هم حمایت کرد. اما این حمایت، منطق کورکورانه و دربست ندارد. نیروهای انقلابی قرار نیست مانند حامیان مدیریت اشرافی غربگرا، همه کارکردها را درست جلوه دهند، سوءمدیریت یا تخلف را - در صورت وقوع- بیارایند. کارشناسان و رسانه‌ها مأموریت دارند دیدبان راهبرد «پیشرفت و عدالت» و «ایران قوی» باشند و به مدیرانی که ممکن است در ازدحام مسائل روزمره از دیدبانی غافل شوند، صادقانه مشورت دهند؛ ولو به انتقاد. ضمنا باید نکته مهمی را متذکر شد و آن، اهمیت انسجام در ساخت درونی قدرت است. این اتفاق، مکانیکی نیست و به صرف اینکه مثلا نیروهای انقلابی بر مسند امور در سه قوه تکیه زده باشند، فراهم نمی‌آید. بلکه باید الزامات تدارک گردد و معارض‌ها برطرف شود. یکی از آن الزامات، داشتن نگاه حاکمیتی در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و اجرا، و پرهیز از رفتار جزیره‌ای است.
«اقتدار» باید بر این روند حاکم باشد؛ اعمال قدرت فائقه که ضمنا از عقلانیت، حکمت و اقناع کنندگی برخوردار است. بحث و نقد رسانه‌ای بسیار مغتنم است، اما جای تصمیم‌گیری، وسط مجادلات رسانه‌ای یا پشت تریبون‌ها نیست. دستگاه‌ها باید پیش از اتخاذ هر تصمیم مهمی، به اندازه کفایت با یکدیگر هم‌افزایی کرده باشند، و پیوستهای رسانه‌ای لازم برای اقناع عمومی فراهم کرده باشند؛ پس از آن با قاطعیت و جدیت، پای اجرای تصمیمات بایستند و تذبذب و تعلل به خرج ندهند. سهمیه‌بندی سوخت در تیر ۱۳۸۶ و سپس هدفمندسازی یارانه‌ها (در کنار افزایش قیمت بنزین) در آذر ۱۳۸۹ که برای مقابله با قاچاق مهیب سوخت و یارانه‌های پنهان رخ داد، نمونه‌ای از یک اقدام ضروری در اصلاحات اقتصادی بود. هرچند که در موضوع هدفمند سازی، قرار بود یارانه‌های غیرهدفمند حذف شود و صرفا به دهک‌های واقعاً نیازمند پرداخت شود، اما در اثر شانتاژ مدعیان اصلاحات و اعتدال، دولت وقت عقب‌نشینی کرد و ناچار شد پرداخت یارانه را عمومی‌کند! متأسفانه فتنه ۸۸ با حمایت خارجی در کنار فشارهای تحریمی، حلول برخی انحرافات در راس دولت وقت، و برخی گروکشی‌های ناسالم در مجلس موجب شد روند اصلاحات اقتصادی نیمه‌کاره رها شود و حتی در دولت مدعی اعتدال، دچار وارونگی گردد.
۵- درسی که از تجارب دهه گذشته می‌توان گرفت، اهمیت همفکری و هم‌افزایی بدنه سه قوه (و نه صرفا سران قوا) است؛ همچنان که درون هر یک از سه قوه و زیر مجموعه‌های آنها هم باید هماهنگی حاکم باشد. این‌گونه نشود که تصمیمات یک مجموعه دولتی با رویکرد مجموعه دیگر در داخل دولت، تعارض داشته باشد؛ یا مثلا رئیس‌جمهور ناچار به مداخله و لغو دستور صادره - مثلا درباره قیمت خودرو- شود. همچنین پسندیده نیست که به‌خاطر ضعف فعالیت‌های فراکسیونی و کمیسیونی، همه مجادلات نمایندگان در ریز و درشت مسائل، به صحن مجلس یا رسانه‌ها کشیده شود. تعامل درون‌قوه‌ای و برون‌قوه‌ای، رفتاری عقلانی برای مدیریت فرصت‌ها و کاهش هزینه‌هاست.
۶- به‌عنوان یک نمونه دیگر، درموضوع لایحه تعیین تکلیف ارز دولتی- که دو فوریت و یک فوریت آن تصویب نشد- حق دولت است که لایحه دو فوریتی بدهد و حق نمایندگان مجلس هم هست که پس از بررسی، فوریت را رد کنند. اما می‌توان با همفکری بیشتر، به وضعیتی از تعامل رسید که در بسیاری از موارد، یا لایحه‌ای با قید دو فوریت تقدیم نشود، و یا اگر واقعاً فوریت‌دار است، مورد تایید قرار گیرد. در همین موضوع مهم تعیین تکلیف قیمت ارز، باید دید که آیا می‌توان برای نرخ ارز، مستقلا - بدون جایابی آن در پازل راهبرد کلی تحول اقتصادی- تدبیر کرد؟ به نظر می‌رسد بدون ترسیم آن راهبرد کلی، چه تثبیت نرخ فعلی و چه حذف و افزایش آن، نتواند تغییر مورد انتظار را به همراه داشته باشد. «اصلاحات اقتصادی»، کلّ به هم پیوستهای است که اجزای آن باید در تناسب با هم اجرایی شود. وگرنه ادبیاتی مانند «قیمت‌گذاری دستوری، تعدیل و واقعی کردن قیمت‌ها، آزادسازی اقتصاد و...»، گمراه‌کننده خواهد بود.
با همین ادبیات گمراه‌کننده، هم در دولت سابق و هم دولت سازندگی، شوک‌های ویرانگر به جامعه داده شد. یا چگونه ۱۸ میلیارد دلار را ظرف دو ماه حراج کردند و دو سال بعد، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حتی از واردات کالاهای اساسی دریغ کردند و به تورم بی‌سابقه دامن زدند. عجیب اما واقعی است که در جلسه ۲۱ فروردین ۹۷ - بدون کار کارشناسی درست و با وجود مخالفت بانک مرکزی و وزارت اطلاعات و...- نرخ من‌درآوردی ۴۲۰۰ تومان از زبان رئیس دولت وقت تصویب شد؛ و شگفت‌تر، رفتار نشریاتی است که معاون اول رئیس‌جمهور را به هنگام اعلام عمومی نرخ، در قامت «سوپرمن» تصویر کرده بودند، اما حالا تیتر می‌زنند: «دلار ۴۲۰۰ تومانی، استخوانی در گلوی دولت»!
۷- شرط حذف یارانه پنهان، دادن یارانه هدفمند صرفا به دهک‌های پایین است و پیش نیاز آن، جمع‌آوری اطلاعات لازم در سامانه‌های ذی‌ربط است. همچنین از الزامات اصلاحات اقتصادی هوشمندانه، اصلاح نظام‌های مالیاتی و بانکی، اصلاح ساختار معیوب بودجه، ساماندهی نظام توزیع و نظام تامین اجتماعی، افزایش بهره‌وری، و تقویت پول ملی است. علت برخی بحران‌های پدید آمده در دولت‌های مدعی سازندگی و اعتدال، بی‌اعتنایی به همین الزامات بود.
۸- از دیگر الزامات مهم، حمایت از افکار عمومی در برابر بمباران تبلیغاتی بدخواهان است. بدون فعالیت رسانه‌های روشنگر و نقّاد، ضریب خطا در تصمیمات اجرایی افزایش می‌یابد؛ اما ضمنا انحراف رسانه‌ها از این کارکرد، می‌تواند مجال تحول مصلحانه را نابود سازد. دروغ، شانتاژ، تهمت، تخریب و دادن آدرس‌های گمراه‌کننده، رسانه را تبدیل به دشنه‌ای در قبضه دشمنان می‌کند. دستگاه قضایی، دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط و مجلس، همان‌قدر که موظفند مجال فعالیت سالم را برای نقدهای رسانه‌ای فراهم کنند، وظیفه دارند راه شانتاژ، تحریف، دغلبازی و دروغ‌پراکنی و تشویش اذهان را ببندند. در اینجا هیچ دستگاه حاکمیتی حق ندارد ژست مدارا بگیرد؛ که به تعبیر سعدی «ترحّم بر پلنگ تیزدندان- ستمکاری بود بر گوسفندان».
منبع: مشرق
انتهای پیام/