logo
امروز : شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۲:۳۴
پیامبر اکرم (ص) فرمود:براى شهادت حسین علیه السلام ، حرارت و گرمایى در دلهاى مؤمنان است که هرگز سرد و خاموش نمی‌شود.(جامع احادیث الشیعه ، ج 12، ص 556)
[ 2021/10/16 ] [ 9 ربيع الاول 1443 ]
شناسه خبر : ۲۱۹۹۸

مدیریت مالیه عمومی

مدیریت-مالیه-عمومی
مدیریت مالیه عمومی به شیوه‌ای مربوط می‌شود که دولت‌ها، درآمدها و هزینه‌های کشور را به گونه‌ای مدیریت کنند که آثار وجودی این مدیریت در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بر اقتصاد کشور خود را نشان دهد.

به گزارش موج رسا; محمدکاظم انبارلویی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: مالیه عمومی چیست؟ مدیریت آن به عهده کیست؟ مالیه عمومی، بررسی عملیات و فعالیت‌های مربوط به چگونگی انجام هزینه‌های دولت و روش جمع‌آوری درآمدها و چگونگی نحوه اداره وجوه و منابع مالی دولت است.

حوزه مطالعاتی مالیه عمومی، هزینه‌های عمومی و درآمدهای عمومی، اداره وجوه و منابع مالی دولت است.

دولت‌ها در حوزه مدیریت مالیه عمومی از باب حکمرانی خوب پنج وظیفه کلیدی دارند که عبارت‌اند از :

۱- وظیفه پیش‌بینی دقیق و تجمیع درآمدها و برآورد صحیح هزینه‌ها در یک بودجه متوازن

۲- وظیفه توزیع درآمد و ثروت

۳- وظیفه تثبیت اقتصادی

۴- وظیفه تمهید رشد اقتصادی از طریق یک سری مشوق‌ها برای هدایت نقدینگی به سمت تولید

۵- وظیفه خطیر تخصیص منابع

مدیریت مالیه عمومی به شیوه‌ای مربوط می‌شود که دولت‌ها، درآمدها و هزینه‌های کشور را به گونه‌ای مدیریت کنند که آثار وجودی این مدیریت در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بر اقتصاد کشور خود را نشان دهد. لذا موضوع مالیه عمومی درست در مرز بین «اقتصاد» و «سیاست» قرار دارد.

اصل ۱۲۶ قانون اساسی مدیریت مالیه عمومی را به عهده رئیس‌جمهور از طریق مسئولیت مستقیم او در «برنامه» و «بودجه» کشور و نیز «سازمان امور استخدامی کشور» گذاشته است.

دولت جدید با انبوهی از مطالبات مردم روبه‌رو است. با این منابعی که در بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است آقای رئیسی نه‌تنها به آن مطالبات نمی‌تواند پاسخ بدهد بلکه بسیاری از منابع با قروضی که دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی دارد پیش‌خور شده است. ضمن‌این‌که بودجه ۱۴۰۰ به اعتراف طراحان آن در مجلس و دولت با یک کسری نجومی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی پیدا و پنهان روبه‌رو است.

مدیریت مالیه عمومی از همین فردای استقرار ریاست جمهور در پست رئیس‌جمهوری اقتضا می‌کند یک چتر وسیع و گسترده بگشاید و تمامی منابعی که از منافذ قانونی «برنامه» و «بودجه» از درآمد عمومی خارج شده و به تصرف درآمد شرکت‌های معظم دولتی و خصوصی درآمده، به خزانه کشور برگردد.

جدول شماره ۵ بودجه کل کشور محل تجمیع منابع عمومی و همه درآمدهای عمومی کشور نیست.

سازمان حسابرسی در دولت و دیوان محاسبات در مجلس باید به کمک رئیس‌جمهور بیایند تا با حسابرسی‌های دقیق یک حسابکشی در سطح ملی صورت گیرد.

بسیاری از شرکت‌ها با دست‌کاری در حساب سود و زیان خود سود خود را کم نشان می‌دهند یا زیان نشان می‌دهند. یک حسابرس خبره می‌تواند پرده از این معما بردارد و حقوق بیت‌المال را از غاصبین بگیرد.

دولت باید همه دریافت‌های خود را به خزانه واریز کند و همه پرداخت‌ها به حکم قانون باید از خزانه صورت گیرد. این حکم صریح اصل ۵۳ قانون اساسی است. این اصل طی ۴۰ سال گذشته همواره در بودجه نویسی نقض شده است.

اما طی ۴۰ سال گذشته طوری بودجه سالیانه طراحی شده است که عملا اثری از احیای این اصل حداقل در حوزه انفال به‌ویژه «نفت» و «گاز» دیده نمی شود.

طی ۴۰ سال گذشته تصمیمات مالی در این حوزه سنجیده نبوده است و جریان قابل اعتمادی در فرآیند بهره‌وری از منابع و معاملات دیده نمی‌شود.

و از همه مهم‌تر پاسخگویی نهادی هم دیده نمی‌شود. کافی است نگاهی به تفریغ بودجه نفت و گاز از آغاز انقلاب تا سال ۸۳ و از آن پس که سازوکار تصمیمات مالی تغییر کرد بیندازیم. وزارت نفت به هیچ قول و قرار قانونی و تصمیمات مالی مقرر در بودجه سالیانه متعهد نبوده است.

تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد برای مدیریت مالیه عمومی یک «وزارتخانه» نیاز هست. لذا وزارت خزانه‌داری متکفل این امر مهم است. در کشور ما سمت خزانه‌داری یک اداره کل در وزارت اقتصاد و دارایی است. حتی در سطح معاون وزیر هم نیست دنیا را آب ببرد خزانه‌دار را خواب برده است. ما در همین مذاکرات هسته‌ای آن سوی مذاکره حضور وزیر خزانه‌داری آمریکا به عنوان رئیس اتاق جنگ اقتصادی را می‌بینیم در این سوی اصلا از صاحبان و مسئولان خزانه کشور خبری نیست. میلیاردها دلاری که در صنعت هسته‌ای کشور سرمایه‌گذاری شده است با یک خط امضا و توافق برجام ظرف چند هفته دود شد و هوا رفت نه صدایی از وزیر اقتصاد کشور از خزانه‌دار کل از سازمان حسابرسی از دیوان محاسبات درآمد و نه اصلا حسابرسی کردند که میزان خسارت چقدر است!؟

حضرت یوسف سلام الله علیه وقتی قرار می‌شود کشور مصر را از قحطی نجات دهد و بر مسند اداره کشور قرار گیرد، از عزیز مصر طلب ریاست خزانه‌داری کل کشور را می‌کند؛ «قالَ اجعَلنی علی خَزائن الاَرض انّی حَفیظ عَلیم» (۱) از آیه شریفه استفاده می شود. پست خزانه‌داری یک پست کلیدی در اداره کشور است همچنین استفاده می‌شود، حفاظت از خزانه کشور و علم به اداره آن فوق‌العاده مهم است.

۱۲:۵۶

باید دید در ۴۰ سال گذشته چه کسی یا کسانی بر این مسند تکیه زدند که بودجه کشور هر سال کسر می‌آورد و اقتصاددانان از آن به عنوان «کسری ساختاری» بودجه یاد می‌کنند!؟ حضرت یوسف (ع) بدون کنترل و مدیریت خزانه کشور

 محال بود اقتصاد مصر را قبل و بعد از قحطی مدیریت کند.

آیات ۵۴ و ۵۵ سوره یوسف ناظر به انتقال قدرت دولت مصر به حضرت یوسف و قبول اختیار خزانه‌داری کل کشور و حساب دخل و خرج کشور به این پیامبر الهی دارد. اتفاقا در اصل ۵۴ و۵۵ قانون اساسی صیانت از خزانه را به دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس اداره می‌شود سپرده شده است. اما جایگاه خزانه وفق قوانین مقرر در وزارت اقتصاد ودارایی تحت عنوان یک اداره کل به این وزارتخانه واگذار شده است. وفق ماده یک قانون دیوان محاسبات این نهاد نگهبان بیت‌المال است. در طی ۴۰ سال گذشته کسانی در رأس دیوان محاسبات قرار گرفتند که اغلب نه دانش کافی به این امر داشته‌اند و نه توانستند از بیت‌المال حفاظت کنند. ظهور این همه پرونده فساد در دستگاه قضائی و عدم رصد این فسادها در دیوان محاسبات و تفریغ بودجه حکایت تلخی است که از کارنامه دیوان محاسبات در مجلس و سازمان حسابرسی در دولت وجود دارد.

آقای رئیسی رئیس‌جمهور منتخب برای عملیاتی‌کردن برنامه کاری خود نیاز به «منابع» پایدار برای پاسخگویی به مطالبات معیشتی مردم دارد. این منابع یا پیش‌خور شده یا قبل از ورود به خزانه دچار هرزرفت شده است. سؤال این است پس آن‌همه وعده‌ها بدون «منابع» آن‌هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه چگونه عملیاتی می‌شود!؟

حضرت علی (ع) به محض ورود در امر حکمرانی رفت در اتاق رتق و فتق بیت‌المال نشست و عدالت و مساوات را در تقسیم بیت‌المال تا آنجا پیش برد که حساب افروختن یک شمع را در محاسبات خود داشت. از همانجا نزدیک‌ترین یارانش که سال‌ها خاک ولایت را خورده و با او بودند و حتی در دوران غصب حکومت در ایام خلفا در کنار او قرار گرفتند بر او شمشیر کشیدند و رفتند جنگ جمل را به پا کردند. آقای رئیسی در نظم‌بخشیدن به بیت‌المال با سدّ بانک‌ها، سرمایه‌داران زالوصفت «دولت» و «بازار» روبه‌رو است که عامل اصلی فاصله عمیق فقر و غنا در کشور هستند. او خود را باید آماده یک رویارویی واقعی نه صوری با این پدیده بکند. از این رویارویی باید مدیریت درست مالیه عمومی براساس یک راهبرد شفاف با استانداردهای علمی و حرفه‌ای بیرون بیاید. این رویکرد باید آثار خود را در اصلاح ساختار بودجه سال ۱۴۰۰ و طراحی درست بودجه سال ۱۴۰۱ نشان دهد.

آیا تیم اقتصادی دولت و نیز نخبگان فکری اتاق فکر اقتصادی دولت «قوی» و «مردمی» فارغ از هرگونه حرف و شعار لوایح قانونی مورد نیاز را در این مورد تهیه کرده‌اند تا این مسیر با تدابیر قانونی طی شود؟

پی‌نوشت :

۱- سوره یوسف آیه ۵۵

انتهای پیام/

نظرات
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده اند. *