تشکیل کمیته ویژه نظارتی مجلس برای حمایت از تولید و تحقق شعار ۱۴۰۰

وی در خصوص بازار بورس و سرمایه با اشاره به آسیب شناسی سال ۹۹ و مشکلاتی که برای مردم در این حوزه ایجاد شد هم گفت: با ظرفیت‌های آیین نامه داخلی مجلس و گزارش تحقیق و تفحص، اقدامات ویژه‌ای را در دستور کار داریم.

 

نماینده مردم کرمان اضافه کرد: اولین اقدام تقویت رویکرد بازار سرمایه به سمت پروژه هاست که در کنار منابع دولتی، ظرفیت‌های جدیدی در کشور شکل بگیرد و نقدینگی جذب مجموعه طرح‌های واقعی در اقتصاد کشور شود.

 

پورابراهیمی گفت: نگاه و رویکرد کمیسیون اقتصادی در سال ۱۴۰۰ از لحاظ بازار سرمایه تقویت تشکیل شرکت پروژه‌ها و موضوع دوم، انتشار انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت برای شرکت‌های بخش خصوصی است. البته سال گذشته دولت بخش عمده‌ای از این ظرفیت‌ها را به خود اختصاص داد که این رویکرد و نگاه بازار سرمایه مورد تایید ما نیست و نگاه ما این است که همزمان با گسترش کمی و کیفی و ظرفیت‌های بازار سرمایه امکان انتشار انواع اوراق بهادار را برای بخش خصوصی با درآمد ثابت فراهم کنیم.

 

وی گفت: اصلاح قانون‌های مهم بانک مرکزی و عملیات بانکداری در کشور که مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و در گزارش پایش فضای کسب و کار کشور همواره جزء یکی از سه عامل اصلی مشکلات فعالان اقتصادی بوده در دستور کار ماست و اولین موضوع هم اصلاح قانون بانک مرکزی است که خوشبختانه در کمیسنون اقتصادی به تصویب رسید و باید با اولویت در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در حوزه اصلاح نظام بانکداری بخش عمده‌ای از آن در کمیسیون اقتصادی تمام شده است و در مجلس دهم موضوع بحث اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون عملیات بانکی و اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران در صحن علنی بررسی و کلیات آن تصویب شده است و به دلیل اینکه ماه‌های پایانی مجلس بود امکان تصویب نهایی آن در صحن مجلس قبل فراهم نشد که پیگیری می‌شود.

 

وی با بیان اینکه در بخش نظارتی مجلس موضوع‌های مهمی در دستور کار قرار دادیم، افزود: اولین موضوع اجرای مصوباتی است که در حوزه نظام بانکی داریم و به دلایل مختلف اجرایی نشده است، هم مقام ناظر بانک مرکزی مکلف بود کار را پیگیری کند و هم وزارت اقتصاد و معاونت حوزه بیمه و بانک، تکالیفی را بر عهده دارد.

 

پورابراهیمی گفت: به دلیل اهمیت مسائل اقتصادی در بخش بانکی در سال ۱۴۰۰ موضوع تشکیل کمیته ویژه رسیدگی به اجرای قوانین اقتصادی در کشور را در دستور کار قرار دادیم.

 

پورابراهیمی اضافه کرد: اینکه مقررات فعلی را بانک‌ها رعایت نمی‌کنند، مشکلات متعددی را ایجاد کرده است و پرونده‌های متعددی وجود دارد که دستگاه قضایی ورود پیدا می‌کند تا

تامین مالی از لحاظ قضایی برای بخش اقتصاد کشور فراهم شود که نباید کار به اینجا بکشد.

 

پورابراهیمی با اشاره به تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی گفت: گزارش اولیه کمتر از ۹ ماه تمام خواهد شد و دو موضوع مهم در حوزه نظام بانکی در سال ۱۴۰۰ در دستور کار داریم که شامل اصلاح قوانین و مقررات و موضوع نظارت بر اجرای قوانین است که بانک‌ها مکلف هستند انجام دهند.

 /دانا