شعار سال فرصتی برای حل شاخص‌ترین مشکل کشور است
مصطفی طاهری امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار موج رسا; اظهار داشت: پشتیبانی یا حمایت از تولید اصطلاح پرکاربردی در ادبيات سياستگذاران، موضوع ارائه طرح‌ها و لوايح متعددی از سوی نمايندگان مجلس يا دولت و هر ساله مبنای قاعده‌گذاری‌های متعددی در اقتصاد ايران است.
وی ادامه داد: پشتیبانی‌هایی كه اعطای انواع كمک‌های مالی، از سود يارانه گرفته تا مشوق‌های صادراتی، معافیت‌های مالياتی، دسترسی به ارز ترجيحی و نيز اعطای انواع حمايت‌های حقوقی مانند حمايت تعرفه‌ای، عدم شمول در قانون كار، منع صدور مجوز برای ساير بنگاه‌ها و... را دربر می‌گیرد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با طرح این سئوال که آيا اصلا توليد نيازمند اينگونه حمايت هاست؟ و آيا زمينه‌سازی برای سود بردن بيشتر برخی فعاليت‌ها و به تعبير ديگر توزيع رانت در آنها به مدد مقررات گذاری يا تخصيص بودجه‌های عمومی موجب تخريب عملكرد بازار و مانع ارتقای بهره‌وری نيست؟ گفت: برای درک این موضوعات باید به سئوالات دیگری همچون آيا چنين مداخلاتی با تغيير انگيزه عاملان اقتصادی و اميدوار شدن آنها به كسب سود از طريق هزینه‌کرد برای جلب نظر سیاست‌گذاران (رانت جويی) در نهايت به ناكارآيی و گيرافتادن در تله عقب‌ماندگی منجر نخواهد شد؟ پاسخ داده شود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بررسی‌های تاريخی نشان می‌دهد كه همه تجربيات موفق در تولید سطوحی از پشتیبانی را تجربه كرده‌اند و در صورت پشتیبانی از توليد به عنوان يكی از دغدغه‌های سياست گذاری در سال جاری، باید اقدامات لازم انجام شود.
طاهری مرحله نخست را هدف گذاری عنوان کرد و افزود: در این مرحله رويكردهای پشتیبانی دولت زمانی موفقيت‌آميز خواهد بود كه مبتنی بر هدف گذاری بلندمدت و بر پايه تبيين چالش‌های توليد و ضرورت‌های مواجه با آن صورت گيرد.
وی ادامه داد: در گام نخست باید سند استراتژی تولید كه ارزيابی نظام برنامه‌ريزی از اولویت‌ها و ضرورت‌های پشتیبانی را دربر داشته باشد، از سوی دولت تدوین شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی برنامه‌ریزی را اصل دوم برای تحقق شعار سال عنوان کرد و گفت: پشتیبانی تنها زمانی به نتيجه منجر خواهد شد كه برآمده از برنامه حاكميت و مبتنی بر اهداف بلندمدت و ملاحظات بين بخشی و در درجه اول در پی توليد محور كردن اقتصاد ملی باشد، در غير اينصورت پشتیبانی به توزيع رانت نامولد انجاميده و تشديد رانت جويی در فضای سياستگذاری كشور را به دنبال خواهد داشت.
طاهری تصریح کرد: طرح‌های حمايت از توليد كه دارای جهت‌گیری منطقه‌ای يا صنفی غير راهبردی بوده و هدف‌گذاری آن با اهداف سياست‌های کلان مغايرت دارد، آسیب جدی در پشتیبانی از توليد است.
وی بیان داشت: رشد بلندمدت به عنوان سومین راهبرد برای تحقق سال محسوب می‌شود چرا که دولت‌هایی كه توانسته‌اند پشتیبانی‌های خود را نصيب فعاليت‌هایی كنند كه به رشد بلندمدت كشور شتاب می‌بخشد، تجربه‌های موفق سياستگذاری در تولید را شكل بخشيده‌اند، به تعبير ديگر پشتیبانی مولد (پشتیبانی ارزش افزا و شتاب دهنده رشد بلندمدت) كليد دستيابی به اهداف تولید است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تولید محوری از دیگر اهداف مورد توجه برای تحقق شعار است، افزود: پشتیبانی به‌گونه‌ای كه به رونق توليد و خدمات مولد منجر شود، نيازمند كاهش هزينه‌های سربار توليد و در واقع حذف ريسک‌های سيستمی، عدم نفع‌های ساختاری و همه موانعی است كه فعاليت‌های مولد را در برابر فعاليت‌های سوداگرانه و نامولد زمين گير كرده است و براين اساس مهمترين كمک دستگاه قاعده گذاري كشور نه طراحی سياست‌های حمايتی خاص بلكه حمايت از توليد در وجه عام و بستن منافذ سودبری‌های بی‌قاعده و كانال‌های سوداگری و دلالی و رباخواری است كه به صورت رقيب توليد ظاهر شده و مانع بسط توليد در كشور مي‌شود.
طاهری در خصوص ضرورت نامگذاری شعار سال، گفت:این شعارها خارج از اسناد بالادستی نبوده و تغییر جهتی در آن برنامه‌ها نیست، بلکه تذکری است تا مانع غفلت قانون گذاران و مجریان شود.
وی افزود: شعار سال یادآوری برای خلق فرصت‌های جدید و هدایت آنها در سمت و سوی مشخص و تجمیع افکار و ظرفیت‌های کشور برای حل شاخص‌ترین مشکل کشور بوده و با آینده‌نگری موجب می‌شود تا آسیب‌ها ریشه دار نشده و براساس منابع محدود کشور اولویت‌ها تعیین شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری ۱۵ سال است که بر حوزه اقتصاد تاکید دارند چرا که امروز انقلاب اسلامی در یک جنگ اقتصادی همه جانبه قرار دارد و دشمنان قصد دارند با حربه اقتصادی و تحریم ستون فقرات نظام اسلامی را بشکنند.
وی یادآور شد: انتخاب راهبرد تولید برای سال ۱۴۰۰ از میان سایر اولویت‌های موجود کشور از سوی رهبر معظم انقلاب در شرایط فعلی بسیار هوشمندانه است چرا که اساسا اقتصاد ایران ظرفیت تحریم پذیری بسیار بالایی دارد و به راحتی قابلیت تحریم شدن است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای حل مشکل راحت تحریم شدن قاعدتا باید کاری کرد تا هزینه‌های اعمال تحریم علیه کشور افزایش یابد و این اتفاق نخواهد افتاد مگر با تنوع دادن به تولید کشور، افزود: در واقع تولید تنها راه فلج کردن تحریمهای اقتصادی است.
طاهری گفت: تولید می‌تواند فرصت‌های از دست رفته اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ به واسطه ثبت نرخ رشدهای اقتصادی منفی را تا حدودی جبران کرده و بزرگترین دغدغه خانواده‌ها و جوانان فارغ التحصیل یعنی اشتغال را پاسخ دهد.
وی افزود: تولید موجب می‌شود تا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از جمله افزایش سن ازدواج، طلاق، اعتیاد، کاهش فرزندآوری حل شده و خسارت‌های اقتصادی ناشی از اختلال جزئی در برخی کسب و کارها در اثر شیوع کرونا ویروس در کشور را جبران کند.
وی با بیان اینکه تولید به ارتباط بین صنعت و دانشگاه، پژوهش‌های کاربردی و فعالیت‌های دانش بنیان رونق می‌دهد، ادامه داد: تولید شانس تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ که۲۵۰هزار میلیارد تومان است را در شرایط تحریم افزایش می‌دهد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با توجه به استمرار محیط تورمی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ ، تولید می‌تواند از عمیق‌تر شدن رکود تورمی در اقتصاد ایران جلوگیری کند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه زیر سایه کاهش شدید درآمدهای نفتی، تلاش برای تولید، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های واقعی کشور برای اقتصاد بدون نفت و مشخصاً عدم وابستگی بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات به نفت را نشان خواهد داد، خاطرنشان کرد: تولید امکان تقویت صادرات غیر نفتی و ترمیم اختلال صادرات از مسیر کشورهای همسایه با هدف کمک به پوشش نیازهای ارزی کشور در شرایط تحریم را فراهم خواهد کرد.
طاهری بیان داشت: تولید انعطاف پذیری سیاست‌های اقتصادی دولت برای کنترل تبعات ناشی از مشکلات ساختاری اقتصادی ایران نظیر رشد بالای حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی در شرایط تحریمهای کنونی را تقویت خواهد کند.
وی گفت: کشور در حال حاضر در شرایط کاملا خاصی قرار دارد و مشکلات ساختاری انباشته شده در اقتصاد ملی، تحریمهای یک جانبه و موضوع کرونا عوامل شکل دهنده این شرایط خاص هستند که ضروری است واحدهای تعطیل شده فعال شده و به واحدهایی که با بخشی از ظرفیت تولید مشغول به کار هستند کمک شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نیاز به عبور از سیاست شکست خورده پول پاشی کور برای رشد تولید و اشتغال همچون سه دهه گذشته و اعمال سیاست هدایت اعتبار داریم و باید تمرکز واقعی و عملی بر حمایت از سرمایه گذاری‌های توسعه‌ای انجام شود.
وی افزود: ضروری است واحدهای فعال موجود به جای سرمایه‌گذاری‌های ایجادی و راهاندازی واحدهای جدید، توسعه یافته و مشکلات بخش کشاورزی از جمله نبود الگوی کشت، برنامه‌های ناقص آبخیزداری، کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، ناتوانی در بازاریابی محصولات کشاورزی و نوسانات شدید در قیمت‌ها برطرف شود.//ن
انتهای پیام/