logo
امروز : یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیامبر اکرم(ص): ماه مبارک رمضان ابتدایش رحمت و میانه‏ اش مغفرت و پایانش آزادى از آتش جهنم است. (بحار الانوار، ج 93، ص 342)
[ 2021/5/16 ] [ 3 شوال 1442 ]
شناسه خبر : ۱۹۸۴۸
رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان:

اجرای طرح ساماندهی موسسات حقوقی در زنجان/ قرارداد 80 درصد از وکلای زنجان پایین‌تر از تعرفه قانونی است

اجرای-طرح-ساماندهی-موسسات-حقوقی-در-زنجان-قرارداد-80-درصد-از-وکلای-زنجان-پایین‌تر-از-تعرفه-قانونی-است-
رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان با بیان اینکه بیش از 95 درصد موسسات حقوقی این استان غیرقانونی هستند، گفت: برابر مصوبه هیات‌مدیره کانون، همکاری وکلا با موسسات حقوقی غیرقانونی، ممنوع است.

مهدی خلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار موج رسا; اظهار داشت: موسسات حقوقی غیرمجاز به دلیل خلاء قانونی در گذشته به ثبت رسیده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: این موسسات در حال ساماندهی هستند تا تحت نظارت مرکز یا کانون وکلا قرار گیرند و موسسات حقوقی غیرمجاز نیز برچیده شوند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان در پاسخ به اینکه آیا فعالیت جداگانه مرکز و کانون وکلا، موازی‌کاری محسوب نمی‌شود، گفت: موازی‌کاری، عقلایی و منطقی نیست و این اتفاق نظر وجود دارد که مرکز و کانون وکلا به صورت واحد درآیند.

وی ابراز کرد: امیدواریم این اتفاق بیفتد زیرا مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده است که البته در برنامه‌های دستگاه قضایی قرار دارد و پیگیری می‌شود.

خلیلی در خصوص طرح «هر مسجد یک حقوقدان» اظهار داشت: این طرح توسط سازمان بسیج حقوقدانان اجرا شد و کانون وکلا، مشارکت داشت و اکنون نیز ادامه دارد.

وی افزود: علاوه بر آن، وکلای کانون در تمام دفاتر الکترونیک قضایی به صورت رایگان اقدام به ارائه خدمات می‌کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان با بیان اینکه استفاده از وکیل در کارها نیاز به فرهنگسازی و جلب اعتماد مردم دارد، گفت: رسانه‌ها در این زمینه نقش بسیار مهمی دارند اما متاسفانه سال‌هاست که صداوسیما چهره نامطلوبی از وکیل را ارئه می‌دهد.

وی با بیان اینکه 1500 وکیل و کارآموز، زیر نظر کانون وکلای استان فعالیت می‌کنند، عنوان کرد: اشتغال وکلا در مراکز دولتی، مطلقاً ممنوع بوده و امکان صدور پروانه وکالت برای آن‌ها وجود ندارد و این موضوع در هنگام صدور پروانه، استعلام می‌شود.

خلیلی با بیان اینکه اگر وکیل، مشاور یک اداره و دستگاهی باشد، اِشکالی ندارد و می‌تواند وکالت پرونده‌ای را نیز بپذیرد، بیان کرد: به عبارت دیگر فرد همزمان می‌تواند مشاور یک سازمان و وکیل یک پرونده باشد.

وی با بیان اینکه لایحه قانونی این امکان را ایجاد کرده که افراد بعد از بازنشستگی، پروانه وکالت اخذ کنند، گفت: متاسفانه این امر نیز یکی از مشکلات جامعه وکالت است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان با بیان اینکه دریافت هزینه زیاد توسط وکلا مطلقاً درست نیست، افزود: هیچ کس با هیچ مانعی برای تفویض وکالت مواجه نبوده و هر فردی با هر میزان درآمدی می‌تواند از خدمات وکیل استفاده کند.

وی تصریح کرد: ویژگی آزاد بودن قرارداد وکالت این است که فرد می‌تواند وکیل مطلوب متناسب با درآمد خود را انتخاب کند.

خلیلی در خصوص تعرفه خدمات وکالت خاطرنشان کرد: آخرین تعرفه وکلا مصوبه 12 اسفند سال 98 است که از ابتدای امسال اجرا و عملیاتی شده است.

وی با بیان اینکه وکلا طبق این تعرفه قانونی طی قرارداد خصوصی با اشخاص، اقدام به ارائه خدمات می‌کنند، یادآور شد: 80 درصد قرارداد وکلای استان، کمتر از تعرفه قانونی است ضمن اینکه در صورت ایجاد اختلاف بین وکیل و موکل اگر مبلغ قرارداد کمتر از تعرفه باشد قبول است اما اگر بیشتر از تعرفه باشد همان تعرفه مصوب قوه قضائیه اِعمال می‌شود.// آ

انتهای پیام/

نظرات
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده اند. *