وقتی هشدار رهبری همه را سرجای خود نشاند/آیا 2030 برجامی دیگر است؟!

به گزارش موج رسا; به نقل از نسیم زنجان، این روزها ماجرای سند 2030آموزش و پرورش در کشور تبدیل به یکی از سوژه های خبری در رسانه ها شده است. این سند تحول به عنوان یک عملکرد ضعیف در کارنامه دولت روحانی به حساب می آید. پیش از این نیز عملکرد بسیار ضعیف علی اصغر فانی وزیر سابق آموزش م پرورش روحانی سبب شده بود تا نمایندگان مجلس وی را استیضاح کنند. در مجموع وزارت آموزش و پرورش حسن روحانی عملکردی نه چندان مطلوب را از خود به نمایش گذاشت که سبب اعتراضات بسیاری از معلمان و فرهنگیان گردید.

واکنش قاطع رهبر معظم انقلاب

ماجرا از آن جا شروع شد که رهبر معظم انقلاب روز هفدهم اردیبهشت ماه امسال در دیدار خود با فرهنگیان، انتقادات تندی را به امضای سندی از یونسکو توسط دولت مطح کردند. با این سخنرانی، توجه رسانه ها به مفاد این سند جلب شد تا مشخص شود که این سند دربردارنده چه مطالبی بوده است. انگشت اتهامات در درجه اول به سمت دولت و همچنین شورای انقلاب فرهنگی به دلیل بی توجهی به مفاد این سند دراز شد.

رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود بیان داشتند: این سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و یونسکو و این حرفها، این ها چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی بتواند شانه‌اش را زیر بار اینها بدهد و تسلیم اینها بشود. به چه مناسبت یک مجموعه‌ی به‌اصطلاح بین‌المللی‌ای -که قطعاً تحت نفوذ قدرتهای بزرگ دنیا است- این حق را داشته باشد که برای کشورهای مختلف، برای ملّتهای گوناگون، با تمدّنهای مختلف، با سوابق تاریخی و فرهنگی گوناگون، تکلیف معیّن کند که شما باید این‌جوری عمل کنید؟ اصل کار، غلط است. اگرچنانچه با اصل کار شما نمیتوانید مخالفت بکنید، حدّاقلّش این است که بِایستید بگویید جمهوری اسلامی خودش مشی دارد، خطّ‌و‌ربط دارد، ما سندهای بالادستی داریم، ما میدانیم باید در زمینه‌های آموزش، پرورش، اخلاق، سبک زندگی چه‌کار کنیم؛ احتیاج به این سند وجود ندارد. اینکه ما برویم سند را امضا کنیم و بعد هم بیاییم شروع کنیم بی‌سروصدا اجرائی کردن، نخیر، این اصلاً مطلقاً مجاز نیست؛ ما اعلام هم کرده‌ایم به دستگاه‌های مسئول. بنده از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گله‌مند هستم؛ آنها باید مراقبت میکردند، نباید اجازه میدادند این ‌کار تا اینجا پیش بیاید که ناچار بشویم ما جلوی آن را بگیریم و ما وارد قضیّه بشویم. اینجا جمهوری اسلامی است؛ اینجا، مبنا اسلام است، مبنا قرآن است؛ اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوبِ ویرانگرِ فاسدِ غربی بتواند در اینجا این‌جور اِعمال نفوذ کند. البتّه متأسّفانه اِعمال نفوذ دارند می کنند و از طُرق مختلف وارد میشوند..."

آیا این سند قانونی است؟

اما نکته قابل توجه این بود که در تاریخ چهاردهم دی ماه، سعداله نصیری دبیر کمیسیون ملی یونسکو در ایران و نماینده اسبق مردم زنجان در مجلس، از قانونی شدن این سند خبر داد.

اما تعبیر "بی سر و صدا اجرا کردن این سند" توسط رهبر معظم انقلاب و همچنین اعتراضات رحیم پور ازغدی عضو شورای انقلاب فرهنگی حاکی از آن بود که این سند فرایند قانونی خود را به درستی طی نکرده است.

رحیم پور ازغدی در تاریخ بیست و سوم اسفندماه در دانشگاه تهران در اعتراض به این سند سخنرانی کرد. وی در انتقاد از این سند  گفت:

"سال گذشته گفتند که یونسکو تعهد گرفته است که سند 2030 در تمام کشورها اجرا شود، البته در کلام گفتند که داوطلبانه انجام شده، ولی در عمل کاریزمای رسمی برای آن تعیین کردند و کشور را متعهد کردند که تا سال 2030 باید این سند پیاده شود، وزارت امور خارجه گفت که اجرای این سند الزام‌آور نیست، ولی بسیاری از قراردادها را می‌گویند الزام‌آور نیست ولی اگر اجرا نکنیم، محکوم می‌شویم.

دوستان معتقد بودند که 2030 یک نمونه از برجام فرهنگی است که نتیجه برجام پایمال شدن برخی حقوق ملت بود و طرف ایرانی بیشتر به آن متعهد بود و به‌سرعت آن را اجرا کرد، ولی آن طرف 10 درصد را هم اجرا نکرد و رئیس‌جمهور جدید آمریکا نیز گفت آن را پاره می‌کند و مقام معظم رهبری نیز فرمودند؛ که اگر آنها برجام را پاره می‌کنند، ما آن را آتش می‌زنیم که برخی گفتند گویا منقل آتش دارند و این افراد مصداق لیبرال مسلکی را انجام دادند...

دو مسئله اصلی در این میان وجود دارد، یکی اینکه قراردادهای بین‌المللی بر چه اساس امضا می‌شوند که از مجاری رسمی عبور نمی‌کند و گویا آزادی یواشکی وجود دارد، این‌گونه نمی‌شود که تعهد بدهند، اجرا را هم شروع کنند، ولی مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی اطلاع نداشته باشند، در این سند نگاه لیبرال و نئولیبرال به حقوق کودک، آموزش و پرورش و زن و خانواده، گرچه اشتراکاتی با مفاهیم اسلامی دارد، ولی تناقض‌های بنیادی هم وجود دارد.

ما نمی‌گوییم تمام این سند و تمام بندها خلاف اسلام است، بلکه در تمام قراردادهای بین‌المللی بندهایی هم وجود دارد که مخالف اسلام نیست، بنابراین ما با تمام بندهای این سند مخالفت نداریم، ولی می‌گوییم چرا اسناد بالادستی را دور می‌زنند و چرا جز یک حق تعارف‌منشانه پای چنین قراردادهایی را امضا می‌کنند، درحالی که برخی مفاد آن خلاف مبانی اسلام و قانون اساسی کشور است.

مغایرت سند با قانون اساسی

خبرگزاری تسنیم در گزارشی درباره مغایرت این سند با برخی از اصول قانون اساسی نوشت:

در تصویب‌نامه هیئت وزیران ذکر شده است که این سند مستند به اصل 138 قانون اساسی است حال آن که در سه بخش با این اصل منافات دارد: سطح این سند بسیار وسیع­تر از موارد مذکور در اصل 138 قانون اساسی است. اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام می­‌کند که مصوبات هیئت وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. اصل 138 قانون اساسی اعلام می­‌کند تصویب‌نامه‌­های هیئت وزیران باید به اطلاع رئیس مجلس برسد، حال آنکه این مسئله به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی نرسیده است.

تهیه سند ملی آموزش 2030 و دادن تعهد به یونسکو با اصول 153، 77 و 125 قانون اساسی نیز در تعارض است. اصل 153 قانون اساسی می‌گوید: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است. اصل 77 قانون اساسی می‌گوید: عهدنامه‏‌ها، مقاوله‌‏نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏‌نامه‏‏‌های بین‌‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اصل 125 قانون اساسی می‌گوید: امضای عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، موافقت‌نامه‏‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‏‌های مربوط به اتحادیه‏‌های بین‏‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

اما باید منتظر بود تا در آینده مشخص شود که مسئولین دولتی در مواجهه با این سند به عنوان نقض کننده قانون اساسی و آموزه های اسلامی چه رویکردی را اتخاذ خواهند کرد. قطعا نحوه اقدام دولت نشان دهنده پایبندی آن به قوانین تربیتی دین اسلام در سطح اجتماع خواهد بود.