صدور کیفر خواست پرونده شهرداری زنجان/ مدیرکل امور شهری استانداری زنجان: اعضای بازداشتی به شورا برنمی گردند

به گزارش موج رسا; دی‌ماه سال 98 بود که شهردار زنجان به همراه نایب‌رئیس شورا و شهردار منطقه ۳ زنجان و چند نفر دیگر از کارکنان شهرداری بازداشت شدند.

بعد از بررسی‌ها مشخص شد که اتهام بازداشتی‌ها مسائل مالی از جمله اختلاس و ارتشا بوده است. جهت بررسی پرونده شهرداری و شورای شهر زنجان به مرور، افراد دیگری از جمله 3 عضو دیگر شورا نیز بازداشت شدند و این سبب شد تا هم شهرداری و هم شورا معلق و بلاتکلیف بماند.

در ادامه و با استعفای 2 عضو شورای شهر و انتصاب غلامحسن احمدی به عنوان سرپرست شهرداری زنجان، آرامش تا حدودی به مدیریت شهری بازگشت و اعضای علی‌البدل نیز در ادامه به شورا آمدند اما این در حالی بود که فقط 2 عضو بازداشتی شورا، استعفا کرده بودند و 2 عضو دیگر با حکم قضایی تحت نظارت بودند که با گذشت مدت معینی از نظارت قضایی و به حد نصاب رسیدن مدت غیبت اعضای شورا، 2 عضو علی‌البدل دیگر وارد شورای شهر شدند تا ترکیب، کامل شود و به انتخاب شهردار جایگزین برای مسیح‌اله معصومی باشند که با کلی دبدبه و کبکبه و با شعار خدمت! به زنجان آمده بود.

*‌ بازگشت به نقطه صفر

اعضای شورای اسلامی شهر زنجان که در سال 96 با ادامه شهرداری حبیب‌اله ملایی یگانه مخالفت کرده و معصومی را زنجان آورده بودند با گذشت زمان و بازداشت وی، دوباره و پس از کش و قوس‌های فراوان، ملایی یگانه را به عنوان شهردار منتخب برگزیده و به همان نقطه‌ای برگشتند که در سال 96 قرار داشتند اما حیف که بیش از 2 سال، وقت و هزینه زیادی صَرف شد و حقوق مردم زنجان تضییع شد.

اکنون بعد از گذشت حدود یک سال از بازداشت شهردار سابق و اعضای شورای شهر، دادستان زنجان خبر از صدور کیفرخواست برای این پرونده داد.

حجت‌الاسلام محسن کرمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان با اعلام این خبر گفت: کیفرخواست پرونده شهرداری و شورای شهر زنجان پس از رفع نقص و تکمیل پرونده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب زنجان در ۸ جلد و ۵۳ صفحه، صادر و برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.

وی اظهار داشت: بر اساس ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا به محض صدور کیفرخواست، تعلیق متهمان پرونده الزامی خواهد بود و در این راستا مراتب به مراجع ذیربط، منعکس و اعلام شده است.

حجت‌الاسلام کرمی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی با قاطعیت در برابر هرگونه فساد و انحرافی ایستاده است، گفت: در هر دستگاهی که فساد محرز شود، برخورد قاطع به عمل خواهد آمد و پرونده شهرداری و شورای شهر زنجان، آخرین اقدام دستگاه قضایی نیست بلکه چنانچه در هر دستگاهی، تخلف و انحرافی صورت بگیرد بدون اغماض، دست‌های ناپاک و متجاوزین به بیت‌المال و حقوق مردم، قطع خواهد شد.

*‌ اعضای فعلی، اعضای اصلی شورا هستند و بازداشتی‌ها به شورا بازنمی‌گردند

علی محمودی، مدیرکل امور شهری و شوراها استانداری زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار موج رسا؛ گفت: اعضای بازداشت‌شده شورای اسلامی شهر زنجان که از عضویت خود استعفا نکرده بودند به دلیل طولانی‌مدت شدن نظارت قضایی، سلب عضویت شده و به شورا بازنمی‌گردند.

وی در خصوص تعلیق تعلیق کارکنان شهرداری اظهار داشت: این موضوع مربوط به دستگاه قضایی است و ما خبری نداریم و اگر تعلیق شوند نیز دستگاه قضایی می‌داند همچنین زمان رسیدگی به پرونده و تشکیل دادگاه را نیز دستگاه قضایی می‌داند.

محمودی خاطرنشان کرد: افرادی، تخلف کرده و توسط دستگاه قضایی مورد تعقیب و بازداشت قرار گرفته‌اند و هر زمانی، مرجع قضایی رسیدگی کرد و رای صادره قطعی شد، اجرای آن رای به شهرداری و امور شهری برمی‌گردد.

مدیرکل امور شهری و شوراها استانداری زنجان در خصوص بازگشت اعضای بازداشت‌شده به شورای شهر تصریح کرد: 4 نفر به کلی از عضویت در شورای شهر خارج شده‌اند.

وی افزود: 2 نفر از اعضا که استعفا کرده بودند و 2 نفر دیگر نیز به دلیل طولانی‌مدت شدن نظارت قضایی آن‌ها برابر قانون از شورا خارج شده و به شورا بازنمی‌گردند.

محمودی با بیان اینکه اعضای فعلی، اعضای اصلی شورای شهر زنجان هستند، گفت: علی‌البدل‌ها دیگر علی‌البدل نبوده و عضو اصلی محسوب می‌شوند و تا پایان دوره شورا به عنوان عضو اصلی حضور خواهند یافت.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص کارکنان بازداشت شهرداری نیز هر رایی که توسط دستگاه قضایی، صادر و قطعی شود، همان رای قابل اجرا می‌شود.// آ