قوانین موازی برخورد با تخلفات واحدهای صنفی را مشکل کرده است

اسماعیل مسلمی در گفت‌وگو با خبرنگار موج رسا; با اشاره به افزایش نظارت‌ها در بازار اظهار کرد: بازرسی از اصناف با کمک بسیج و افراد داوطلب در استان زنجان افزایش یافته و با متخلفان به شدت برخورد می‌شود.

وی با تاکید براینکه با افزایش نظارت‌ها تقریبا می‌تواند گفت بازار به ثبات نسبی رسیده است افزود: نیروی انتظامی نیز در این حوزه فعالیت دارد و همکاری بسیار خوبی با بازرسان سازمان صمت دارند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان زنجان در پاسخ سوالی در مورد بی‌تاثیر بودن اعمال جریمه‌ متخلفین حوزه اصناف عنوان کرد: جریمه‌ها براساس قانون اعمال می‌شود و کسی نمیتواند جریمه ها را کم یا زیاد کند.

مسلمی با تاکید براینکه در موضوع گرانفروشی براساس قانون در بار اول جریمه دو برابر گرانفروشی اعمال می‌شود افزود: براساس قانون تکرار تخلفات منجر به افزایش برخوردها می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: برای تاثیر گذاری برخی از جرائم باید قانون اصلاح شده و جرائم نیز باید براساس تورم تعریف شود.

معاون نظارت و بازرسی حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت استان زنجان با بیان اینکه ممکن است برخی از جرائم به مرور زمان ناچیز باشد و تاثیرگذاری خوبی نداشته باشند ابراز کرد: تصمیم گیری در این باره باید در سطح کشوری اتفاق بیفتد و این مشکلات باید در قالب قانون گذاری حل و فصل شود.

وی با اشاره به  اینکه یکسری از قوانین نیز به صورت موازی است افزود: انواع قانون‌های بازدارنده وجود دارد و تعدد قانون اعم از قانون‌های تعزیراتی، نظام صنفی، حمایت از حقوق مصرف کنندگان باعث شده روند بازدارندگی تاثیر چندانی نداشته باشند.

مسلمی با اشاره به اینکه در قانون نظام صنفی نیز خلا‌هایی وجود دارد که این خلاها باعث شده قانون بازدارنده چندان تاثیری نداشته باشد عنوان کرد: در حال حاضر میزان جریمه عدم درج قیمت برای یک مغازه کوچک در کوچه پس کوچه تفاوتی با یک فروشگاه زنجیره ای بزرگ ندارد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان زنجان عنوان کرد: این موضوع از جمله خلاهای قانونی است که باید اصلاح شده و در سطح کشوری نسبت به آن تصمیم‌گیری شود.//ع