logo
امروز : پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۰۲
[ شناسه خبر : ۱۶۴۷۸ ] [ مدت زمان تقریبی برای مطالعه : 5 دقیقه ]
دادستان زنجان:

اضافه شدن مشاور اسبق استاندار به پرونده شهرداری زنجان/ پرونده ۲۰ هزار صفحه‌ای یک مدیر زنجانی و حفظ 4000 میلیارد تومان از منابع استان

اضافه-شدن-مشاور-اسبق-استاندار-به-پرونده-شهرداری-زنجان-پرونده-۲۰-هزار-صفحه‌ای-یک-مدیر-زنجانی-و-حفظ-4000-میلیارد-تومان-از-منابع-استان
دادستان زنجان با اشاره به تخلفات یک مدیر زنجانی و حفظ 4 هزار میلیارد تومان منابع و تعیین تکلیف وضعیت کارخانه، گفت: با یک حرکت پیچیده قضایی پرونده ۲۰ هزار صفحه‌ای این متهم بررسی و تجارت این کارخانه به روال گذشته برگشت

به گزارش موج رسا; حجت‌الاسلام کرمی امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به حاشیه‌های پیش آمده برای شهرداری زنجان و دستگیری مدیران این حوزه، اظهارداشت: در اطلاع رسانی پرونده شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر زنجان تلاش کردیم تا برای کار مقطعی، نام بلند آوازه استان زنجان در بخش‌های مختلف زیرسئوال نرود.

وی افزود: اشتهار زنجان به پایتخت شور و شعور حسینی، شهر غواصان دریا دل و وجود شهروندان نجیب و شریف مانعی بود تا ضمن احقاق حقوق مردم و رسیدگی به تخلفات پیش آمده در حوزه شهرداری زنجان، حرمت و کرامت این شهر نیز حفظ شود.

این مسئول بیان داشت: اگر عده‌ای تخلف می‌کنند این موضوع نمی‌تواند بر رفتارهای ارزشی مردم نجیب و شریف مردم غلبه کرده و وجهه ارزشی و نیکوکاری این مردم را خدشه دار کند.

حجت‌الاسلام کرمی با اشاره به دستگیری شهردار زنجان و سه شهردار منطقه، گفت: معاون اداری مالی شهرداری، مشاور اسبق استاندار، ۵ عضو شورا و تعدادی افراد دخیل در این موضوع در شهرداری زنجان به این پرونده اضافه شدند که در مجموع ۱۲ نفر اصلی و بقیه غیر مهم بودند.

وی در خصوص علنی برگزار شدن دادگاه متهمان پرونده شهرداری زنجان نیز گفت: این موضوع برعهده دادگاه بوده اگر چه و ما تقاضای اشد مجازات را داریم.

این مسئول گفت: در زمان دستگیری اعضای پرونده شهرداری زنجان تلاش شد ضمن حرمت گذاری، این افراد در راه بین خانه تا محل کار با نشان دادن کارت شناسایی و با رعایت حقوق شهروندی به محل تحقیقات ارجاع داده شوند.

دادستان زنجان با بیان اینکه با دستگیری شهردار و برخی اعضای شورای شهر زنجان با وجود محرز بودن تخلف یکی از اعضای شورا که هنوز دستگیر نشده بود، وی به دنبال وصول مبلغی از قبل همین تخلفات بود، افزود: با پیگیری‌های انجام شده قرار شد هر نوع توافقی با شهروندان از سوی شهرداری به صورت قانونی و در قالب برگزاری مزایده انجام شود تا مراحل قانونی در این زمینه انجام شده و امکان سوء استفاده فراهم نشود.

حجت‌الاسلام کرمی خاطرنشان کرد: متاسفاته یک قطعه زمین به مساحت هفت هکتار با سوء استفاده و تبانی به نرخ سال ۸۴ به یک شرکت تعاونی خصوصی با توجیه غلط قانونی واگذار شده بود که فساد بیش از ۱۳۲ میلیارد تومانی را رقم زده بود.

وی با بیان اینکه از تخلف ۴ میلیارد تومانی خرید تجهیزات برای پارک بانوان جلوگیری شد، افزود: این افراد با تحت فشار قرار دادن سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری زنجان وصول جزئی نیز داشتند اما در پرونده در حال بررسی شهرداری زنجان، این سازمان نقشی ندارد.

این مسئول از پیگیری وضعیت آسفالت شهر زنجان خبرداد و گفت: قراردادهای گذشته یک ساله بود که در حال حاضر به حداقل 18 ماه تغییر یافته است و استفاده از فنآوری‌های نوین دو جا در دستور کار قرار داده شد.

دادستان زنجان در پاسخ به سئوالی در خصوص اجاره دادن پیاده راه‌ها و محل‌های گذر به وانت بارها و فروشندگان سیار از سوی شهرداری، گفت: اگر اجاره دادن بر اساس مصوبه باشد مشکلی نیست اما اگر نباشد تخلف و جرم محسوب شده و به این موضوع ورود می‌شود.

وی رسیدگی به وضعیت باغ شهرها را نیز جزو احقاق حقوق عامه عنوان کرد و گفت: برخورد با باغ شهرها در واقع مواجه با یک فرهنگ یک دهه‌ای است، برخوردهای خوبی انجام شده و حتی در گام اول باغ شهر جهادکشاورزی و منابع طبیعی و افراد وابسته به نهادها در استان تخریب شد.

این مسئول گفت: در زمینه برخورد با خانه‌هایی که پاتوق معتادان است برخورد و جمع‌آوری انجام شده است، به منظور جلوگیری از حضور معتادان متجاهر در استان زنجان نیز با شیوع بیماری کرونا، در استان طرحی که به صورت پایلوت در تهران اجرایی می‌شد، همزمان اجرا و نسبت به جمع‌آوری معتادان متجاهر در دو مرحله اقدام شد که مرحله سوم نیز انجام می‌شود.

دادستان زنجان با اشاره به مراجعه روزانه ۳ تا ۴ هزار نفر به دادسرای زنجان، گفت: به دلیل در مضیقه بودن ساختمانی در کنار دادسرا بر اساس قانون در حال احداث است.

حجت‌الاسلام کرمی موضوعات اجتماعی همچون قتل رومینا اشرفی را موضوع اجتماعی عنوان کرد و گفت: تدارک این سفره را وضعیت اقتصادی و اجتماعی شکل می‌دهد و نباید توقع داشت قوه قضائیه به جای تمام نهادهای آموزشی و تربیتی و اجتماعی وارد عمل شود.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص مدارس هئیت امنایی نیز گفت: در بحث مدارس گله‌های زیادی داریم ما نیازمندم آموزش و پرورشی درطراز انقلابی اسلامی هستیم که باید خروجی متناسب نیز داشته باشد.

این مسئول ادامه داد: پسماند موضوع چند دهه‌ای استان زنجان بود که تلاش کردیم مصلحت استان را به منافع چند شرکت ترجیح نداده و پیگیری‌ها منجر به حل مشکلات این حوزه از جمله در نظر گرفتن محل دپوی مناسب، محصور کردن و تعیین تکلیف شیرابه‌ها شد تا مالکیت آن با ارزشی بیش از هزار میلیارتومان به دولت و مردم برگردد.

دادستان زنجان با اشاره به تخلفات یک مدیر زنجانی و حفظ 4 هزار میلیارد تومان منابع و تعیین تکلیف وضعیت کارخانه، گفت: با یک حرکت پیچیده قضایی پرونده ۲۰ هزار صفحه‌ای این متهم بررسی و تجارت این کارخانه به روال گذشته برگشت.//ن

انتهای پیام/

فرم ارسال نظر