فرار رو به جلو آقای وزیر سابق، به جای پاسخگویی

بیان این جملات از زبان وزیر سابق بهداشت، تعجب متخصصان و کارشناسان بهداشت و درمان کشور را به همراه داشته است. چرا که در یک سمت از بی‌اطلاعی کامل ایشان نسبت به طرحی خبر می‌دهد که در طی این دو ماه در کشور توسط وزارت بهداشت شروع شده و به‌صورت گسترده در حال اجراست؛ و در سمت دیگر، عجیب‌تر بیان این اظهارات با وجود کارنامه‌ای است که قاضی‌زاده در حوزه بهداشت و به‌ویژه پیگیری سامانه الکترونیکی پرونده سلامت دارد؛ موضوعی که علیرغم تصریح در اسناد بالادستی، در طی دوران وزارت ایشان عملا رها شد و بودجه‌هایی که برای این حوزه اختصاص یافته بود، به بخش درمان منتقل شد.  در ادامه این دو موضوع را مورد بررسی دقیق‌تر قرار داده‌ایم.

در طرح بسیج ملی مبارزه در برابر کرونا

در دو ماهی که از شیوع کرونا می‌گذرد وزارت بهداشت با همکاری سپاه، طرح «بسیج ملی مبارزه در برابر کرونا» را اجرا نموده است که تمرکز جدی آن بر استفاده از پتانسیل شبکه‌های بهداشت سراسر کشور برای غربالگری عموم مردم است. در این طرح غربالگری که توسط خانه‌های بهداشت انجام می‌شود و آن‌ها از طریق دسترسی به پرونده الکترونیک سلامت،  اطلاعات را وارد سامانه salamat.gov می‌کنند. این خانه‌های بهداشت در سرتاسرکشور و در شهرهای کوچک و دور افتاده‌ترین روستاها وجود دارد و همه مناطق محروم را پوشش می‌دهند. این اطلاعات متمرکز، به وزارت بهداشت این امکان را می‌دهد که تعداد مبتلایان یا افراد مشکوک در تمام مناطق کشور را رصد کند و به‌طور کلی افراد در این مناطق از نظر بهداشتی چه شرح‌حالی دارند. با توجه به ضرورت غربالگری گسترده تمام مردم در موضوع کرونا، نیروهای بسیج و نیروهای مسلح به کمک وزارت بهداشت آمده‌اند و با همکاری خانه‌های بهداشت در کنار بهورزها کار غربالگری را سرعت بخشیده‌اند. با توجه به محدودیت تعداد بهورزها در خانه‌های بهداشت، این موضوع کمک بزرگی به طرح بوده است.

فعالیت دیگر این تیم‌ها که از ابتدای طرح، در سرتاسر کشور تشکیل شده‌اند بحث ضدعفونی معابر و اماکن عمومی است که در سطح شهرها، شهرستان‌ها و روستاها با نظارت نیروهای بهداشتی و توسط نیروهای بسیج و سپاه انجام می‌شود. فعالیت دیگرشان هم، نظارت بر بحث انتقال اجساد و کفن‌ودفن است.

یک امکان دیگری که اکنون فراهم شده این است که از مراکز استان‌ها از طریق سامانه ۴۰۳۰ پزشک متخصص عفونی به‌صورت آنلاین و تصویری با این مراکز ارتباط می‌گیرد و بیماران را با دیدن علائم ویزیت می‌کند و اگر به مورد مشکوک برخورد او را به بیمارستان ارجاع می‌دهد.خدمت دیگری که در این شبکه به مردم داده می‌شود، برخی مراکز درمانی کوچک در  استان‌ها و در شهرستان‌هاست که به‌عنوان مراکز ۱۶ ساعته شناخته می‌شوند. هر کدام از این مراکز که تعدادی مرکز بهداشت را زیرنظر دارد و علاوه بر آن تعدادی از مردم نیز در قالب خانوار تحت‌نظر پزشکان آن هستند. مراکز بهداشت موارد مشکوکی که در غربالگری با آن مواجه می‌شوند را به این مراکز ۱۶ ساعته ارجاع می‌دهند، آنجا این موارد را بررسی می‌کنند و در صورتیکه این موارد نیاز به ارجاع به بیمارستان و بستری یا قرنطینه در منزل داشته باشند، توسط آن‌ها رسیدگی میشود.

اسناد بالادستی از وزارت بهداشت چه مطالبه‌ای داشت؟

این خدمات حیاتی که در طرح بسیج ملی برای مبارزه علیه کرونا ارائه داده می‌شود، به‌واسطه ایجاد پرونده الکترونیک است. سامانه‌ای که وزارت بهداشت از زمان برنامه پنجم توسعه، مکلّف به ایجاد آن شده بود اما خرداد سال گذشته راه‌اندازی شد.

طبق بندهای ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۸  برنامه پنجم توسعه و در بندهای ۷۲ و ۷۴ برنامه ششم، وزارت بهداشت موظف بوده است پزشک خانواده، نظام ارجاع و شبکه‌ای شدن آن‌ها در سیستم بهداشت را پیگیری کند. در ماده  برنامه پنجم ۳۵ آمده:  «ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ، وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎراﯾﺮان، ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖاﺣﻮال ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن داده‌ﻫﺎ و ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺷﺮوع از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده وﻧﻈﺎم ارﺟﺎع اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.»

در ماده ۷۴ برنامه ششم نیز این موضوع مجددا مورد تأکید قرار گرفته است: « وزارت ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷکی ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴکی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻇﺮﻑ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺍﺟﺮﺍی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ الکترونیکی ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‌های ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻠی ﺁﻣﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻛﺸﻮ ﺭ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮصی ﻭ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺫﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺍﺩه‌ﻫﺎ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷک ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ. وزارت  ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷکی ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ  ﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ  ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ فوق، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﻭ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮﻭﻧده الکترونیکی ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻳﺮﺍنیان ساماندهی نماید.»

موضوعی که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت در سال ۱۳۹۳ نیز به‌صورت جدی مورد تأکید قرار گرفت. در بند ۲ این سیاست‌ها، «اولویت پیشگیری بر درمان» و «اصلاح و تکمیل نظام‌های پایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجرای سیاست‌های کلی» مورد تصریح مقام معظم رهبری قرار گرفته است. در بند ۸ نیز به صراحت آمده: « افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یکپارچه سلامت با محوریت عدالت و تأکید بر پاسخگویی، اطلاع‌رسانی شفاف، اثربخشی، کارآیی و بهره‌وری در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح‌بندی و ارجاع» باید توسط وزارت بهداشت به‌صورت جدی پیگیری شود.

در دوران وزارت قاضی‌زاده هاشمی، در عمل چه اتفاقی افتاد؟  

ساختار خانه‌های بهداشت از اوایل انقلاب کلید خورده است و در تمام مناطق کشور این خانه‌های بهداشت را داشته‌ایم؛ اما اقدام بسیار کلیدی که باید در دوران قبلی وزارت بهداشت انجام می‌شد، ایجاد مکانیزمی برای جمع‌آوری اطلاعات این مراکز بهداشت در یک سامانه مرکزی تحت‌عنوان پرونده الکترونیک سلامت و ایجاد نظام ارجاع و پزشک خانواده بود. به این صورت که پرونده‌ای که بهورز در خانه بهداشت یک منطقه دورافتاده تشکیل می‌دهد را به مرکز وصل کند تا اطلاعات آن در آنجا دیده شود و مرکز بتواند این اطلاعات را کنترل کند و بر اساس آن تصمیم‌گیری نماید.

اما در طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷، وزیر وقت بهداشت یعنی آقای قاضی‌زاده هاشمی، تحت عنوان «طرح تحول سلامت»، چند ده هزار میلیارد بودجه دریافت نمود تا  زیرساخت‌های بهداشتی و از جمله پرونده سلامت، پزشک خانواده و نظام ارجاع را ایجاد کند. اما بخش اعظم این بودجه را به بخش درمان اختصاص یافت و مشخص نشد چه خروجی مشخصی برای سیستم سلامت کشور به همراه داشت. این روزها درگیر شدن کشور در بحران شیوع کرونا، بیشتر از هر زمان دیگری سوءمدیریت وزیر سابق بهداشت در ایجاد زیرساخت‌های بهداشتی ضروری را آشکار کرده اما  ایشان با فرار رو به جلو از پاسخگویی در مورد عملکرد خود در قبال این حوزه شانه خالی کند.

پیرو یادداشت قاضی‌زاده هاشمی، پیشنهاد می‌شود ایشان عمکرد وزارت‌خانه متبوعشان در اجرای بندهای مورد اشاره در برنامه پنجم و ششم توسعه و نیز سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را به‌صورت شفاف و مصداقی به رسانه‌ها اعلام نماید.