تصدی گری دولت در حوزه اقتصادی از عوامل سرکوبکننده جهش تولید است/ اصلاح نظام بانکی در سال جهش تولید باید تعیین تکلیف شود
نماینده منتخب مردم زنجان و طارم در مجلس یازدهم با تاکید براینکه اصلاح نظام بانکی در سال جهش تولید باید تعیین تکلیف شود گفت: تعیین تکلیف داراییهای بانکها، فروش اموال مازاد، تصفیه مطالبات مشکوک الوصول از جمله مواردی است که باید از سوی سیاستگذاران به درستی مورد پیگیری قرار گیرد.
مصطفی طاهری در گفتوگو با خبرنگار موج رسا; با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران در طول تاریخ شکوهمند خود تاکنون با توطئههای گوناگون مواجه بوده اما با تمام این فشارها، ملت با عزت و سربلندی به راه خود ادامه داده است اظهار کرد: در مقابل این دشمنیها، اقدام هوشمندانه و مدبرانه مقام معظم رهبری در نامگذاری سالهای شمسی با عناوین اقتصادی مانند اشتغالآفرینی، همت و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، حمایت از کالای ایرانی، رونق تولید و امسال هم جهش تولید را نامگذاری کردند که نقش بسزایی در شکست نقشههای شیطانی مستکبرین داشته است.
وی با بیان اینکه امروز انقلاب اسلامی در یک جنگ اقتصادی همه جانبه قرار دارد و دشمنان قصد دارند با حربه اقتصادی و تحریم ستون فقرات نظام اسلامی را بشکنند ابراز کرد: اساساً اقتصاد ایران ظرفیت تحریم پذیری بسیار بالایی دارد و به راحتی قابلیت تحریم شدن است و دلیل این اتفاق را میتوان در خام فروش بودن و عدم تنوع تولید کشور جستجو کرد.
نماینده منتخب مردم زنجان و طارم در مجلس یازدهم خاطر نشان کرد: برای حل مشکل راحت تحریم شدن قاعدتاً باید کاری کرد تا هزینههای اعمال تحریم علیه کشور افزایش یابد و این اتفاق نخواهد افتاد مگر با جهش دادن به تولید کشور و در واقع، جهش تولید تنها راه فلج کردن تحریمهای اقتصادی است.
وی با تاکید براینکه اما سوال مهم این است که از این به بعد چه کارهایی باید و چه کارهایی نباید انجام داد تا تولید در اقتصاد کشور جهش بگیرد؟ بیان کرد: گفتمان تولید باید سکه رایج کشور باشد و مسئولان باید بدانند که گفتمان تولید، شاخصه قدرت نرم کشور است و با تعطیلی و رکود واحدهای تولیدی، وارادات بیرویه و قاچاق کالا در تعارض بوده و گفتمان تولید، نیازمند توجه به کالای ایرانی، افزایش تولید، افزایش ایجاد اشتغال و حمایت از تولیدکنندگان است.
طاهری در ادامه با اشاره به موضوع بهبود محیط کسب و کار خاطر نشان کرد: محیط کسب و کار عبارت است از مجموعه افعال و مجوزهایی که یک فرد جهت ایجاد یک کسب و کار با آنها قرار است سرو کار داشته باشد و اقتصاد ایران از نظر منابع انسانی و نهادههای تولید با کمترین کمبودها مواجه است و وجود منابع سرشار معدنی، قرار گرفتن در کنار آبهای آزاد، در دسترس بودن انرژی ارزان و موقعیت جغرافیایی و نیروی کار متخصص باعث شده اقتصاد ایران به عنوان بزرگترین اقتصاد متصل نشده به بازار جهانی همیشه مورد رصد سرمایهگذاران قرار گیرد.
وی با تاکید براینکه بهبود فضای کسب و کار کوتاه کردن زمان سرمایهگذاری، رفع موانع اداری و تسهیل ورود سرمایه به بخشهای مختلف اقتصادی است افزود: برخی قوانین از جمله قوانین مالی حاکم بر صنایع مهم کشور موجب تداوم خام فروشی و عدم توسعه زنجیره ارزش در کشور شده است.
نماینده منتخب مردم زنجان و طارم در مجلس یازدهم با تاکید براینکه جهش تولید و متنوع کردن اقتصاد نیازمند توجه اساسی و بازنگری در برخی قوانین مهم کشور در حوزه کسب و کار است ادامه داد: قوانین حوزه تامین اجتماعی که به رابطه کارفرما و کارگر مربوط میشود هم به بازنگری فوری نیاز دارند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه فساد از یک سو، افق سرمایهگذاری در تولید را سیاه کرده و از سوی دیگر، انگیزه حضور فعالان واقعی اقتصاد در عرصههای مختلف را به کمترین حد خود میرساند عنوان کرد: فساد، صرفه اقتصادی واسطهگری و احتکار را نسبت به تولید افزایش میدهد و نتیجه قطعی آن، فرار سرمایهها، سرخوردگی تولیدکننده و تعدد واسطهها بوده است و مبارزه با فساد به گونهای که این مبارزه برای فعالان اقتصادی محسوس باشد، میتواند امنیت سرمایه گذاری را ایجاد کند و صاحبان سرمایههای پاک را به سرمایه گذاری بیشتر در امور تولیدی سوق دهد.
طاهری در ادامه به موضوع دیپلماسی فعال اقتصادی اشاره و ابراز کرد: یکی از محورهای بسیار مهم در جهش تولید، توانایی صادرات محصولات تولیدی بوده که توانایی صادرات محصولات تولیدی نیازمند دیپلماسی فعال اقتصادی مبنی بر نیاز سنجی مشتریان، یافتن استانداردهای لازم صادراتی و غیره میباشد.
وی با بیان اینکه وجود 3 هزار اقتصاددان در دستگاه دیپلماسی کشور چین علاوه بر آموزشهای لازم به فعالین اقتصادی بازاریابی خوبی برای این کشور ایجاد کرده است گفت: در اصل دهم و یازدهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی، صراحتاً به موضوع تقویت صادرات اشاره شده و موضوع برنامهریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکلدهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه از جمله موضوعات مندرج در این سیاستها بوده است.
نماینده منتخب مردم زنجان و طارم در مجلس یازدهم با بیان اینکه جمعیت حاضر در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا به بالای 600 میلیون نفر میرسد و ایران یکی از بهترین گزینههای تأمین نیازهای این جمعیت است افزود: تمرکز بر پیمانهای تجاری منطقهای، تسهیل ورود و خروج نیروی انسانی، کالا و سرمایه بین کشورهای منطقه و تقویت ارتباطات، گامی بلند در جهت جهش تولید و صادرات خواهد بود.
وی با تاکید بر توجه به منابع داخلی افزود: ایران عزیز کشوری است که از نظر منابع بسیار غنی بوده و مسئولین کشور باید از تمام منابع مختلف ثروت مانند دامداری، کشاورزی، معادن، صنعت و تجارت برای مبارزه با فقر استفاده کنند.
طاهری به موضوع پیشرفت درونزا نیز تاکید کرد و افزود: نخستین واقعیت این است که باید از لحاظ ذهنی و فکری، جامعه ما بهطورکامل به این نتیجه دست یابد که پیشرفت برونزا و متکی بر سرمایهها و امکانهای بیگانه و غیربومی، راه بهجایی نخواهد برد و گرهی از چالشهای ما را نخوهند گشود، و جز پیشرفت صوری و موقتی نفعی نخواهند داشت.
وی با بیان اینکه باید بر ظرفیتها و استعدادهای درونی تکیه کرد و امکانها و فرصتهای وطنی را به فعلیت رساند تا پیشرفت واقعی و ماندگار تحقق یابد.
نماینده منتخب مردم زنجان و طارم در مجلس یازدهم بیان کرد: امروز پس از آزمونوخطاهای فراوان، روشن شده که نگاه به بیرون برای اصلاح اقتصاد، بیراههای بیش نیست و نه فقط در بلند مدت، به سراب تبدیل خواهد شد، حتی در کوتاه مدت نیز نتیجهای ندارد بنابراین در قدم نخست، باید ذهنیت جمعی از باور به پیشرفت برونزا به باور به پیشرفت درونزا تغییر کند تا در سایه آن، اهتمام و تمرکز بر تولید بومی برجسته و عمده شود.
وی مسئله مهار نقدینگی نیز اشاره و بیان کرد: نقدینگی به دلایل ساختاری و سوء تدابیر دولتها، بهطور مخربی افزایش یافته و مهار آن دشوار ولی ممکن است. در شرایط امروز با توجه به اقبال مردم بازار سرمایه بهترین وسیله برای هدایت نقدینگی به سمت تولید است.
طاهری همچنین به موضوع کاهش دولت از تصدیگری اقتصادی اشاره و بیان کرد: عوامل سرکوبکننده جهش تولید که در اقتصاد نفتی ایران بارها مورد هشدار فعالان اقتصادی قرار گرفته، افزایش تصدیگری دولت، حضور گسترده دولت در اقتصاد و کوچک شدن سهم بخش خصوصی از فعالیتهای اقتصادی است.
وی ادامه داد: تزریق گسترده درآمدهای نفتی و عدم عزم دولت برای کاهش اتکای بودجه جاری به این درآمدها، همیشه مانعی بر سر راه بخش خصوصی برای فعالیت در اقتصاد بوده و همین امر باعث شده، تا سرمایههای سرگردان موجود نیز به سمت فعالیتهای سفته بازانه در بازارهای مسکن، طلا و ارز متمایل شده و از تولید فاصله بگیرند.
نماینده منتخب مردم زنجان و طارم در مجلس یازدهم در ادامه ابراز کرد: اصلاح نظام بانکی دیگر اقدام مهمی است که در سال جهش تولید باید تعیین تکلیف شده و به صورت کامل اجرایی شود.
وی بیان کرد: تعیین تکلیف داراییهای بانکها، فروش اموال مازاد، تصفیه مطالبات مشکوک الوصول، کاهش بدهی دولت به نظام بانکی، بهبود کفایت سرمایه بانکها، افزایش سرمایه بانکها و ادغام بانکهای ضعیف با بانکهای قوی از اولویتهای حیاتی امسال است که باید از سوی سیاستگذار به درستی مورد پیگیری قرار گیرد.
طاهری خاطر نشان کرد: گرچه نام امسال نیز همانند سالهای گذشته اقتصادی است، اما این امر بدان معنی نیست که سایر زمینههای اجتماعی در تحقق آن، موثر نباشند و به این موضوع، تنها بتوان از چشمانداز اقتصاد محض نگریست. ما براساس نظریه اصالت فرهنگ معتقدیم که تمام ساحتها و عرصههای زندگی انسان، متناسب با اقتضائات و دلالتهای امر فرهنگی، صورتبندی میشوند و این فرهنگ است که باید بنیان و زیربنا بهشمار آید.
وی افزود: با توجه به اینکه جهش تولید به طور مستقیم، سکان هدایت جامعه را در دست دارد و عنصر اساسی رزق و رفاه افراد جامعه است، همه ما باید با تمام توان برای تحقق شعار جهش تولید تلاش کرده تا کشور را در برابر تکانههای اقتصادی، واکسینه کنیم.//ع
انتهای پیام/