گروه:سیاسی
ساعت :  ۱۳:۲۰ منتشرشده درتاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ شناسه خبر : ۱۳۲۹۴
اخذ آخرین دفاعیات نعمت‌زاده و لشکری پور متهمان اخلال 1850 میلیاردی در توزیع دارو

ششمین جلسه محاکمه شبنم نعمت‌زاده(دختر وزیر سابق صمت)، احمدرضا لشکری‌پور و شرکت دارویی رسا برگزار شد.

به گزارش موج رسا; ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده (دختر وزیر سابق صمت)، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا برگزار شد.

این جلسه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی‌مقام به صورت علنی برگزار شد.
شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا متهم ردیف اول پرونده به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به مؤثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق بازداشت است.
متهم ردیف دوم احمدرضا لشگری‌پور فرزند هوشنگ به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به مؤثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سواستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور به لحاظ عجز از تودیع وثیقه بازداشت است.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه از وکیل متهم شبنم نعمت زاده خواست تا به بیان آخرین دفاعیات خود از موکلش بپردازد.

وی در جایگاه قرار گرفت و به نامه ها و اسناد مربوطه در این زمینه اشاره کرد و گفت: در مقدمه کیفرخواست مبانی جرم اقتصادی آمده، بدهی هایی انجام شده که بر اثر فرآیندهای سوء مدیریتی افراد بوده این موضوع ضرری را متوجه شکات کرده و چک‌ها برگشت خورده است.

وی ادامه داد: دلیل قانع کننده و مستندی در پرونده وجود ندارد که وجوهی توسط موکل تحصیل شده باشد و در بحث قاچاق نیز شرکت برای کاهش هزینه‌ها اقدام به بستن برخی از انبارهای دارویی خود از جمله انبار مرکزی می‌کند که طبق نامه‌ای از سازمان غذا و دارو مجوز داشته و این موضوع به دلیل بالا بودن هزینه نگهداری در انبار که ماهانه ۶۷ میلیون تومان باید می‌پرداخته، اقدام به بستن انبار می‌کنند چرا که نتوانسته بودند ۸ ماه بدهی خود را بابت انبار داری بپردازند.

وی گفت: در نتیجه انبار جدیدی در گرمدره با اجاره بهای ۱۸ میلیونی راه می‌اندازند و مراتب آن را در تاریخ ۱۲ خرداد ۹۷ به سازمان غذا و دارو اعلام می‌کنند و اداره مذکور در تاریخ ۲۳ خرداد از مکاتبه با شرکت خودداری کرده و فرآیند توقیف را مبنی بر لغو پروانه برای صادرات و واردات دارو صادر می‌کند در حالیکه عملکرد این شرکت برای داروهای وارداتی و صادراتی نبوده و این به معنی آن است که سوء برداشت مدیریتی در سازمان غذا و دارو اتفاق افتاده است.

 این وکیل افزود: سازمان غذا و دارو پس از سه ماه جهت بازدید انبار پاسخ شرکت را می‌دهد در حالی که داروهای ایرانی و مکمل های وارداتی در انبار موجود بوده و تمام مجوز ها داده شده بوده است.

در این هنگام قاضی به استناد نامه‌ای در تاریخ ۹ مرداد ۹۷ گفت سازمان غذا و دارو در استان البرز در این تاریخ به صراحت اعلام قاچاق کرده است یعنی در انبار ،نگهداری غیرمجاز دارو رخ داده است. 

وکیل پاسخ داد: اگر اتفاقی افتاده عناصر جرم در فرایند صحیح خود باید بررسی شود تا به مجازات عادلانه برسیم همه رفتارها بر مبنای صحیح و اضطرار بوده است.

قاضی پرسید: اضطرار  یعنی چه.

وکیل گفت: ورشکستگی در شرایط مالی به نظر می‌رسد برای هر تاجر اتفاق بیفتد قاضی گفت در کالای استراتژیک که نمی‌شود اضطرار کرد تبعات سنگین برای مردم دارد اگر بگویید پول مردم و شرکت‌ها را نداده درست است ولی اضطرار حقوقی در اینجا دیده نمی‌شود وکیل پاسخ داد این شرکت به دنبال کاهش هزینه های خود نگاه تجاری داشته و البته برای دارو باید شرایط ویژه باشد اما برای اقدامات خود کارهایی کرده اند و آدرس انبار را داده.

قاضی گفت: انبار را اعلام نکرده‌اند بلکه کشف شده پلیس گزارش داده که اموال کشف شده است. 

وکیل گفت: آنها آدرس را داده‌اند و این در مکاتبات نشان می دهد که مجوز را داشته اند باید ببینیم رکن مادی موکل چه بوده آیا عدم نظارت است یا خیر موکل بنده شخصیت خونسردی داشته و رفتارش هم البته از وضعیت کیفرخواست قابل دریافت نبوده و کیفرخواست نشان می دهد در جریان بوده اما رفتار مناسب را نداشته است.

این وکیل گفت: کلید واژه هایی مانند لواسان، ویلا، قاچاق به گونه ای است که همه مردم می‌پذیرند این گونه اتفاقات رخ داده اما انتظار داریم در سیستم عدالت ظلم نشود من حتی از ساختمان ویلای لواسان بازدید کردم و از لحاظ فیزیکی ساختمان شبیه هیچ ویلایی نیست ساختمان خیلی ناجور است و خارج از مصوبه ساخت و سازی کرده در حالی که الفاظی که در جامعه وجود دارند بار دارد و دفاع را تحت تأثیر قرار می دهد و سخت می کند اما خدا را شکر می کنم که در محضر دادگاهی هستیم که خارج از حاشیه ها شخصیت افراد را بررسی نمی کند بلکه رفتارهای او را محاکمه می کند.

این وکیل گفت: در پرونده شخصیت خانم نعمت‌زاده خونسردی و تسامح دیده می شود البته پرونده هر کسی متفاوت است اما ایشان خیلی خونسرد و واکنشهای به جا و مثبتی ندارد که این به شخصیت افراد بر می گردد
 وی افزود در رفتار مادی ایشان نیز گفته شده اخلال اقتصادی است و خواهش میکنم صرفنظر از حواشی به رفتار شرکت خصوصی که برای پرداخت بدهی ها چابک نبوده نگاه شود.

قاضی گفت: اولاً ایشان را برای ساخت و خرید ویلا در این دادگاه دنبال نمی کنیم موارد مربوط به ویلا در بحث پولشویی مطرح است که پول ها را کجا برده و چه کرده اما رفتارهای مجرمانه ایشان در بحث انحصار و بازار رقابتی است و به لحاظ عدم نظارت ایشان تعقیب نمی شود بلکه در رفتار مجرمانه مداخله داشته و اینکه شدت و ضعف دارد بحث دیگری است.

قاضی گفت: به لحاظ رفتارهای مجرمانه اتهام به وی منتسب شده و مسامحه یا عدم نظارت ایشان مدنظر نیست.

مظاهری وکیل دیگر متهم شبنم نعمت زاده گفت: پدر خانم نعمت زاده از من خواست که قرار ملاقاتی را برای ایشان با رئیس دادگاه هماهنگ کنم من به ایشان گفتم جناب قاضی نخواهند پذیرفت و در خواست ایشان را نیز نپذیرفتم چراکه اعتقاد دارم قطعاً اثر مثبت نخواهد داشت.

 وی ادامه داد: آقای نعمت‌زاده انسان متدینی است و به دنبال اینکه اثر منفی در روند دادرسی داشته باشد نخواهد بود و اگر نامه‌نگاری کرده علی رغم میل ما بوده و ایشان به عنوان پدر تصور می کرده باید به فرزند خود کمک کند.

این وکیل گفت: پس از اینکه تمام اطلاعات شرکت را به دادگاه و نماینده دادستان تقدیم کردم و تماماً اطلاعات اقتصادی موجود در شرکت و مستندات ارسال شده و شان پولشویی نداشته بلکه وصف مجرمانه بوده که گروهی در حیف و میل کردن دارو مؤثر بوده‌اند نه اینکه دارویی برود و پولش خورده شود و این گروه در جرم پایه نقش دارند.

مظاهری ادامه داد: در رابطه با دارو و این پرونده، با فعالان حوزه دارو صحبت‌هایی کرده ایم وضعیت دارو ناراحت کننده است امیدواریم مسؤولان مربوطه برنامه ویژه‌ای را نسبت به آن در نظر بگیرند.

 این وکیل گفت: نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان از اموال تولیدکنندگان دارو در این پرونده حیف و میل شده که رقم سنگینی است و خانم نعمت زاده در بازداشت است و در بازداشت هم خواهد ماند اما از محضر دادگاه می خواهم که تأمل کنند و اشخاص دیگر این پرونده را که کسی یقه شان را نگرفته شناسایی و ارتباطشان با متهمان ارزیابی شود و مقادیری از اموال برده شده شناسایی شود تا هم حقوق تولید کنندگان دارو ایفا شود و هم مداخله گران به سزای عمل خود برسند.

وی افزود: فاکتورهای صوری صادر شده ولی خانم نعمت‌زاده قطعاً به مال خود خیانت نمی‌کند و فرآیندهایی است که در این زمینه باید کشف شود.

 این وکیل با اشاره به بحث مطرح شده در مورد نقض حقوق رقابت از سوی این شرکت گفت: شرکت توسعه دارویی رسالت رتبه ۱۸ را دارد و تصور اینکه این گروه در بخش خصوصی بتواند در ابعاد بزرگ به رقابت پخش کنندگان دارو ضربه بزند و انحصار ایجاد کند تصور نادرستی است.

 وی خطاب به اظهارات نماینده دادستان گفت: اظهار انگیزه باید انجام شود که در پرونده وجود ندارد اینکه شهادت ها در  دادسرا اخذ شده موضوعی است که باید دقیق و کامل بررسی شود چراکه  شهادت اگر مبنای حقوقی داشته باشد باید در دادگاه باشد و فرصت مشهود علیه و امکان معرفی شاهد و جلب آن وجود داشته باشد و به این قدر نمی توان در دادگاه اکتفا کرد.

وکیل متهم لشگری‌پور نیز برای ارائه آخرین دفاعیات خود از موکلش در جایگاه قرار گرفت. 

وی اظهار کرد: اخلال در نظام توزیعی و تولیدی دارو با مشارکت انجام شده و در چندین نقطه از کیفرخواست اشاره شده که هر اقدامی که منتهی به اخلال شود موجب مجازات خواهد بود اما درباره عنصر مادی موکل خود باید بگویم عواملی که در کیفرخواست آمده سبب بروز جرم اقتصادی از سوی موکل من نشده است.

وی گفت: موکل من در زمان تأسیس شرکت، نقشی نداشته است و ۱۰ درصد سهامی که به موکل من تعلق گرفت سهام مدیریتی بوده است.

وکیل متهم لشگری پور تصریح کرد: تأسیس شرکت‌ها با استفاده از نقدینگی که متعلق به تامین کنندگان بوده و بر اساس منابع شرکت رسا توسط خانم نعمت‌زاده انجام می‌شده است.


وی ادامه داد بدهی شرکت‌ها به موکل من ارتباطی نداشته و همچنین آقای لشکری پور در دپوی دارو هم هیچ نقشی نداشتند و اصلاً زمانیکه دپو انجام شده در شرکت حضوری نداشتند

وکیل متهم لشکری پور گفت: هزینه های صورت گرفته در شرکت توسط خانم نعمت زاده انجام می شده و موکل من در امضا و در تنظیم قراردادها مداخله و دخالتی نداشته است.

وی با اشاره به گزارش حسابرسی موجودی کالا در پایان سال ۹۶ اظهار کرد: بر اساس این گزارش میزان ۹ میلیارد و ۳۵۳ میلیون تومان نقدینگی در شرکت وجود داشته و اکنون سوال این است که کالاها کجا قرار دارد آیا وجود دارند یا آنها جابجا شده اند زیرا وضعیت این داروها برای من نامفهوم است.

وکیل متهم لشگری پور اظهار کرد: بر اساس گزارش های موجود به موکل من حسابی با شرکت نداشته و هیچ پولی از منابع شرکت به حساب شخصی او تزریق نشده است. 

متهم لشگری‌پور در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به سخنان نماینده دادستان مبنی بر انحصار در بازار دارویی گفت: این شرکت نمی‌توانسته به دنبال انحصار برود چرا که اصلا توان و سایزش این اجازه را به او نمی داده است.

قاضی گفت: انحصار به معنی این که در سراسر کشور انجام شده باشد نیست بلکه نوع دارو و شرکت موثر است و اصلاً لازم نیست که انحصار ایجاد شود بلکه اقدام شما به منظور انحصار بوده و این امر محرز است.

متهم لشکری پور گفت: هر شرکتی به دنبال پیشرفت است و همه جوایز از شرکت‌های دارویی گرفته و به مشتری ها داده شده است و فاکتور همه آنها در شرکت وجود دارد.
وی گفت: فقط شرکت پارس دارو کاهش سود داشته اما ضرری نکرده و شرکت فارابی و زهرآبی متضرر شدند  که شرکت زهرآبی سال ۹۷ و ۹۶ زیان داشته و مبلغ بدهی آن ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است. 

لشگری‌پور افزود: چکی به مبلغ ۲۸ میلیون تومان به خانم مریم بختیار در سال ۹۷ برای شرکت آدونیس داده شد همچنین ۵ میلیارد پول و کالا هم داده شده که بر اثر سوء مدیریت از بین رفته است خانم نعمت زاده پول را گرفته و اسناد را هم داشتند که قابل بررسی است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: شما ۱۸۰ میلیارد تومان کسر دارید.

متهم لشگری‌پور با بیان اینکه بسیاری از این مبالغ مربوط به حقوق کارکنان و همچنین کارهای دیگر بوده است، گفت مجموع این رقم ها به حدود ۱۳۰ میلیارد تومان می‌رسد اما این ارقام در ازای کالا بوده و می‌توانستند کالا را به شرکت بازگرداند.

وی افزود: سال ۹۵ از شرکت استعفا دادم اما خانم نعمت زاده به خانه ام امد و چند ساعت با همسرم و بنده صحبت کرد تا متقاعدم کند به شرکت برگردم.

وی گفت: من چکهای زیادی امضا کرده بودم و نمی‌توانستم آن‌ها را رها کنم اما سال ۹۶ دوباره از شرکت خارج شدم حتی من مخالف تأسیس شرکت رسا پخش بودم و گفتم که اداره دارو مجوز نمی‌دهد، اما خانم نعمت‌زاده گفت اداره دارو یعنی من و من یعنی اداره دارو. وی افزود: در نهایت اداره دارو مجوز نداد اما خانم نعمت زاده اعتقاد به نعمت زاده بودن داشت.

این متهم گفت: اتهام هایی از ابتدا به من زده شد که همین طور ادامه دارد؛ من هیچ چکی از شرکت خارج نکردم  هر دو سه روز یکبار از ما مبالغ مختلف ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ میلیون تومان می‌گرفتند حتی در مورد آخر ما یک میلیارد طلب داشتیم و خانم نعمت زاده از ما پول گرفت برای پرداخت حقوق پرسنل اما حقوق را پرداخت نکرد و گفت که مشکلات بزرگتر و مهمتری از پرداخت حقوق پرسنل دارد و پول را به گمرک برد.

در این لحظه اظهارات متهم لشگری پور به اتمام رسید و قاضی مسعودی مقام گفت: این جلسه، آخرین جلسه محاکمه برای این پرونده بوده است و متهمین و وکلا در صداقت و راستگویی لایحه‌های دفاعی خود را تنظیم کنند.
وی گفت: برای ارائه لایحه هفت روز فرصت دارید که به همراه آن باید یک CD هم ارسال کنید و پس از آن دادگاه در وقت مقتضی اقدام به صدور حکم خواهد کرد.

به گزارش فارس، جلسات رسیدگی به پرونده شبنم نعمت زاده ،لشگری پور و شرکت دارویی رسا پس از ۶ جلسه محاکمه به اتمام رسید./فارس

انتهای پیام/

ارسال نظر
9 + 4 =

نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود. نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.

نظرات