انقلاب اقتصادی نیاز داریم

به گزارش موج رسا; دکتر سیدامیر سیاح: پنجاه سال پیش و عقب‌تر، بخش تعداد کمی از مردم ایران دانشگاه رفته بودند یا حتی دیپلم داشتند.  آن زمان‌ها تصور عمومی از مدرک تحصیلی این بود که به‌ازای هر دانش‌آموخته دانشگاه، یک صندلی در اداره‌های دولتی وجود دارد و جوان فارغ‌التحصیل به محض گرفتن مدرک، باید برود پشت میز یکی از اداره‌های دولتی. دولت هم در ازای خدماتش، از محل فروش نفت به او ماهانه حقوق بدهد. کسی هم که تحصیل نکند، باید برود بازار یا پیشه‌وری و دهاتی‌های بیچاره (به‌تعبیر 50 سال پیش) هم از روی ناچاری، کشاورزی یا دامداری کنند. 

قوانین، مقررات و کلا ساختار اداری کشور درباره اشتغال جوانان و دانش‌آموختگان براساس همین بینش کهنه و منحط ساخته شده است. از حدود یک دهه پیش، چندین عامل پایه‌های مفهومی و مالی این ساختار را دچار تحول اساسی کرده است:

۱. ظرفیت دانشگاه‌ها شدیدا افزایش یافته، تا حدی که عرضه فرصت تحصیل دانشگاهی از تقاضای آن بیشتر شده؛ اما تعداد میزوصندلی‌ها در اداره‌ها و شرکت‌های دولتی، تقریبا ثابت مانده است؛

  2. با ورود فناوری‌ها و سامانه‌های جدید، ساختار بازار کار متحول شده و بسیاری از شغل‌های متعارف در اداره‌ها و شرکت‌های دولتی محو شده‌اند؛ مانند تلفنچی‌ها، کارکنان حسابداری، پستچی‌ها، مأموران برق و...؛

  ۳. رویکرد استخدام نیروی انسانی و تولید خدمت در اداره‌های دولتی به برون‌سپاری و خرید خدمت تبدیل شده است؛ 

۴. نسبت تحصیلات و نوع مهارت متقاضیان شغل متحول شده است؛ به‌طوری‌که مهندسان بیکار بسیاری داریم؛ ولی جوشکار یا لوله‌کش ماهر بسیار نایاب و گران است.

  با این تحولات وسیع و شگرف، انتظار می‌رود مقررات و ساختارهای اداری کشور نیز متناسب با شرایط جدید بازارکار به‌روز شوند؛ اما افرادی که به شرایط کهنه و منحط موجود خو گرفته یا از آن منتفع هستند، دربرابر تغییر ساختارها و مقررات، به‌سختی مقاومت می‌کنند. برای مثال، میلیون‌ها دانش‌آموخته دانشگاهی می‌خواهند شرکت و کسب‌وکار تأسیس کنند و وارد بازارکار شوند؛ اما مدیران دولتی که ادامه صندلی و حقوق‌شان به امضاهای طلایی زیر مجوزها بستگی دارد، مانع می‌شوند و مجوز نمی‌دهند. همچنین، صدهاهزار حقوق‌خوانده دانشگاهی می‌خواهند وکیل یا مشاور حقوقی شوند و مهارتش را هم کم‌و‌بیش دارند. تقاضای این خدمت هم در بخش خصوصی بسیار زیاد است؛ اما تشکل وکلا اجازه نمی‌دهد افراد جدیدی سر این سفره بنشینند. 

متأسفانه قانون هم حق صدور مجوز را به تشکل‌های بخش خصوصی داده است. امضاهای طلایی مدیران دولتی کم بود، حالا امضای تشکل‌های خودخواه هم به شرایط صدور مجوز اضافه شده است. خیلی‌ها می‌پرسند چرا اوضاع اقتصادی ما درست نمی‌شود؟ سی سال است دنبال پاسخ این پرسش هستم و به آنچه رسیده‌ام، این است که «تعارض منافع» مسوولان و مردم نمی‌گذارد. به‌قولی، «دشت ما گرگ اگر داشت نمی‌نالیدیم /نیمی از گَلّه ما را سگ چوپان خورده». به انقلاب اقتصادی تمام‌عیار نیاز داریم، هم در قوانین و مقررات رویه‌های اجرایی، هم در ذهنیت مردم و نخبگان و هم در مناسبات بخش خصوصی و عمومی. 

در جریان این انقلاب، برخی برندگان بازی فعلی که با روش‌های ناهنجار و به قیمت بدبخت کردن دیگران متنعم هستند، باید به زیر کشیده شوند. روشن است مقاومت می‌کنند؛ ولی با جدیت و استمرار باید بر این مقاومت‌ها غلبه کرد و بساط انحصارهای کهنه و آلوده را برچید. 

منبع:صبح نو