logo
امروز : شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۳
امام رضا(ع): از ما نیست آن که دنیاى خود را براى دینش و دین خود را براى دنیایش ترک گوید. (بحار الأنوار، ج ۷۸، ص ۳۴۶ )
[ 2020/7/4 ] [ 13 ذو القعدة 1441 ]
شناسه خبر : ۱۲۸۷۹

تشکیل وزارتخانه بازرگانی مغایر با بند 16 اقتصاد مقاومتی است/ تحمیل هزینه های متوالی با ایجاد وزارتخانه جدید

تشکیل-وزارتخانه-بازرگانی-مغایر-با-بند-16-اقتصاد-مقاومتی-است-تحمیل-هزینه-های-متوالی-با-ایجاد-وزارتخانه-جدید

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: تشکیل وزارتخانه بازرگانی مغایر با بند 16 اقتصاد مقاومتی،بند 10 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 74 قانون اساسی است.

حسین محمودی اصل امروز در گفت و گو با خبرنگار موج رسا; اظهار داشت: در زمینه تشکیل وزارت بازرگانی سیاست ثابتی اعمال نشده است و هر وقت در کشور در حوزه اقتصاد به مشکل برمی خورده ایم، اشکال در ساختار سازمان را بهانه کرده ایم.

وی با بیان اینکه درست است که تحریم ها وجود دارد اما باید از فرصت تحریم استفاده کرد، افزود: باید این تهدید را به فرصتی برای کشور تبدیل کرد .

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تفکیک وزارتخانه ها برای اینکه تولید، صادرات و واردات در یک چتر قرار گیرد،انجام می شود اما در عمل می بینیم که این امر محقق نمی شود.

محمودی اصل با اشاره به اینکه وزارت بازرگانی نباید به خاطر کنترل قیمت، مجوز واردات نیز صادر کند، بیان داشت: وزارت بازرگانی باید متولی تولید بوده و پاسخگو و تنظیم کننده باشد.

وی ادامه داد: وزارت بازگانی به جای کنترل تحریم به واردات می پردازد که این امر مشکلات عدیده ای را ایجاد می کند.

این کارشناس اقتصادی ایجاد وزارتخانه جدید را موجب تحمیل هزینه های متوالی به کشور دانست و گفت: وقتی نظام توزیع و قیمت گذاری مناسب نیست،تشکیل وزارتخانه ها نمی تواند مشکلات را حل کند.

محمودی اصل تشکیل وزارتخانه بازرگانی را مغایر با بند 16 اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: تشکیل این وزارتخانه با بند 10 قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه چابک سازی و بند 74 قانون اساسی مغایرت دارد.

وی تصریح کرد: اگر مجلس شورای اسلامی تشکیل وزارتخانه بازرگانی را تصویب نمی کرد، دولت همه تقصیرها را به گردن مجلس می انداخت.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: تجربه نشان داده است تغییر کارمندان نمی تواند مشکلات یک وزارتخانه را حل کند و این امر نیازمند زمان دو ساله ای است که هزینه به کشور تحمیل می کند.

محمودی اصل افزود: همه کشورهای در حال توسعه و 90 درصد کشورهای توسعه یافته فقط وزارت اقتصاد دارند و نهادهای غیر رسمی و خصوصی بخش اقتصاد را اداره می کنند که این امر در ایران محقق نشده است.

به گزارش موج رسا،وزارت بازرگانی در سال‌های 90 تا 92 در دو وزارتخانه صنعت، معدن و جهاد کشاورزی ادغام و پس از شروع کار دولت یازدهم مسئولیت تجارت و بازرگانی به‌ صورت رسمی به این دو وزارتخانه واگذار شد. هدف از ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی کاهش حجم و اندازه دولت و ایجاد زنجیره تولید تا مصرف بود.//ن

انتهای پیام/

نظرات
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده اند. *