گروه:اقتصادي
ساعت :  ۰۸:۴۶ منتشرشده درتاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ شناسه خبر : ۱۱۹۰۲

نسخه دولت در گره زدن اقتصاد به توافق با کشورهای غربی جواب نداده است و رهبر انقلاب در حالی که از ابتدا، کارآمدی چنین نسخه‌ای را رد کرده بودند، امّا با تشدید مشکلات اقتصادی، گام‌هایی را برای ساماندهی این مشکلات برداشتند.

به گزارش موج رسا; دستور هفته گذشته رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور، مبنی بر تنظیم بازار و افزایش رفاه مردم، فرصتی است برای بررسی پاسخ این سؤال که «رهبر انقلاب برای رفع مشکلات اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، چه گام‌هایی برداشته‌اند؟».

بدیهی است که گام‌های رهبر انقلاب برای ساماندهی به اوضاع اقتصادی و معیشتی را باید در چارچوب وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی به ایشان داده، دید.

اصل 110 قانون اساسی می‌گوید که تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها برعهده «رهبر» است.

مطابق این اصل، وظایف و اختیارات رهبری برای اداره کشور، از جنس ریل‌گذاری و نظارت کلان است.

سابقه اقدامات رهبر انقلاب برای قرار گرفتن اقتصاد کشور در ریل اصلی خود، به سال‌های نخستین رهبری ایشان برمی‌گردد: «من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاه‌های نفت را ببندیم. آقایانِ به قول خودشان «تکنوکرات» لبخند انکار زدند که مگر می‌شود؟! بله، می‌شود؛ باید دنبال کرد، باید اقدام کرد، باید برنامه‌ریزی کرد».  ۱۳۹۲/۰۱/۰۱

این روند، طی دهه اخیر، شتاب بیشتری به خود گرفته است. این را در نام‌گذاری سال‌ها به‌وضوح می‌توان دید. از سال 90 تا کنون، جز سال 94(دولت و ملّت؛ همدلی و هم‌زبانی) نام‌گذاری تمام سال‌ها، اقتصادی بوده است. اهمیت این نام‌گذاری‌ها در این است که علاوه بر تبدیل شدن عنوان سال به گفتمان اصلی کشور در آن سال، مبنا و جهت‌گیری اصلی کارگزاران نظام را نیز مشخص می‌کند.

پس از روی‌کار آمدن دولت تدبیر و امید و گره زدن اقتصاد کشور با مسائل بین‌المللی و به‌طور مشخص، پرونده هسته‌ای، رهبر انقلاب با اتخاذ یک راهبرد هوشمندانه، نسبت با ناکارآمدی چنین رویکردی هشدار می‌دهند و از این طریق سعی می‌کنند تا اقتصاد کشور از ریل اصلی خود خارج نشود: «کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور است و همه باید مسئولیت‌های متفاوت خود را در تقویت تولید داخلی به عنوان «تنها راه علاج مشکلات اقتصادی»، انجام دهند». ۱۳۹۴/۲/۹

امّا علی‌رغم هشدارهایی از این قبیل، به‌تصریح بسیاری از کارشناسان از جمله چهره‌های نزدیک به رئیس‌جمهور، دولت تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد مذاکرات هسته‌ای چید: «همزمان با مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی، فضایی در کشور ایجاد شد که می‌گفت اگر برجام شکل بگیرد، تحریم‌ها برداشته می‌شود، سرمایه‌گذاری خارجی فوراً شروع می‌شود و همه مشکلات حل خواهد شد. این تصور از برجام از ابتدا اشتباه بود» محمود سریع‌القلم، تیرماه 97، گفت‌وگو با اندیشه پویا. 

با این همه، چندی پس از انعقاد برجام، بدعهدی آمریکا و اروپایی‌ها در عمل به‌ تعهدات خود، باعث شد که تنها تحریمی رفع نشود، بلکه تحریم‌های جدید نیز وضع شود. در چنین شرایطی بود که عقب‌ افتادن کشور در حل مشکلات زیرساختی از یک طرف و برخی سوءتدبیرها از طرفی دیگر، باعث افزایش روزافزون مشکلات اقتصادی و فشار بیش از پیش به مردم شد. 

نسخه دولت در گره زدن اقتصاد به توافق با کشورهای غربی جواب نداده بود و رهبر انقلاب در حالی که از ابتدای آغازبه‌کار دولت، کارآمدی چنین نسخه‌ای را رد کرده بودند، امّا با تشدید مشکلات اقتصادی، گام‌هایی را برای ساماندهی این مشکلات برداشتند.

نکته ظریفی که در اقدامات رهبر انقلاب وجود دارد این است که این اقدامات نه‌تنها در مقام دخالت در امور اجرایی تعریف نشده‌اند، بلکه کارکرد هدایت‌کنندگی و شناساندن ظرفیت‌های کشور برای خروج از بی‌عملی را دارد. درواقع در شرایطی که مسئولین در حیرانیِ ناشی از بدقولی غربی‌ها قرار داشتند، رهبر انقلاب در تلاش بودند تا راه‌های خروج از این وضعیت را پیش پای آن‌ها بگذارند.

مهم‌ترین این اقدامات را می‌توان اینطور فهرست کرد:

1. تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه

نخستین‌بار، در دیدار رمضانی کارگزاران با رهبر انقلاب در سال 97، تشکیل شورای اقتصادی سران قوا، مورد اشاره قرار گرفت: «ما اینجا دو سه هفته پیش یک جلسه‌ای تشکیل دادیم درباره‌ی مسائل اقتصادی کشور؛ رؤسای محترم سه قوّه حضور داشتند... بحث نسبتاً خوبی در آنجا شد... یک ترتیبات شکلی‌ای قرار شد که انجام بگیرد. دوستان همینها را باید دنبال کنند... 

من عرض می‌کنم دشمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت خزانه‌داری؛ [اتاق] جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری آنها است، به شکل فعّال هم مشغولند... من عرض می‌کنم اینجا هم بایست ستاد مقابله‌ با شرارتِ این دشمن در مجموعه‌ اقتصادی تشکیل بشود؛ وزارت خارجه باید پشتیبانی کند، باید به‌صورت همراه کمک کند لکن بایست در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشود و این کار را دنبال کنند».

به‌دنبال این سخنان بود که شورای‌عالی اقتصادی قوا با این ترکیب تشکیل شد:

 قوه مجریه: رئیس جمهور - معاون اول رئیس جمهور- رئیس دفتر رئیس جمهور- رئیس سازمان برنامه و بودجه- معاون امور اقتصادی رئیس جمهور- وزیر اقتصاد- وزیر امور خارجه- معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد تیم هسته ای- وزیر نفت- رئیس کل بانک مرکزی

 قوه قضائیه: ریاست قوه قضائیه- معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه - دادستان کل کشور

 قوه مقننه: رئیس مجلس شورای اسلامی- رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

2. دستور به رئیس جمهور درباره بازار سکه و ارز و برخورد با متخلفان اقتصادی

تیرماه 97 و با اوج گرفتن نابسامانی‌ها در بازار سکه و ارز، رسانه‌ها از نامه مهم رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور خبر دادند. نامه‌ای که در آن، رهبر انقلاب ضمن ابراز نگرانی از اخبار منتشر شده درخصوص واگذاری ارز و سکه و ابهاماتی که در افکار عمومی ایجاد شده بود، دستور داده بودند ضمن رسیدگی به موضوع، گزارش دقیقی تهیه و برای ایشان ارسال شود.

اگرچه این خبر به‌شکل غیر رسمی مخابره شد، امّا در همان تیرماه و در دیدار اعضای هیأت دولت، رهبر انقلاب با اشاره به برخی تخلفات دستگاه‌های دولتی فرمودند: «باید با متخلفان مسائل اخیر سکه و ارز در هر سطحی که هستند برخورد شود... وقتی شما ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌دهید به بانک که به مردم و به آن کسانی که معیّن شده داده بشود، بعد این بانک ــ بانک، نه دلّال! ــ این ارز را می‌فروشد ۶۰۰۰ تومان -که این را آقای رئیس‌جمهور گفتند به بنده- خب این برخوردِ فوری لازم دارد، برخورد آنی لازم دارد. اینها واقعاً دیگرخیانت [است؛] معنای دیگری که ندارد. یا فرض بفرمایید در همین شرکتهای صوری‌ای که درست کردند و آمدند به‌عنوان اینها ارز گرفتند، دستگاه امنیّتی بایست دنبال کند، فعّال باشد، اینها را شناسایی کند، برخورد کند با اینها. با متخلّف برخورد جدّی بکنید، مردم هم استقبال میکنند از این برخورد... آقای رئیس‌جمهور راجع به این وارد کردن خودرو یک دستور خوبی دادند که بسیار خوب است. از این کارها بکنید آقای دکتر روحانی! هرچه می‌توانید؛ این [کارها] مردم را واقعاً خوشحال میکند و کمک میکند به پیشرفت کشور. شما دستور بدهید که اینها را دنبال کنند ببینند کی‌اند،چی‌اند، و از آن کسی که به او دستور داده‌اید مطالبه کنید». 

3. دستور اصلاح ساختار بودجه

۱۷ بهمن 97، علی لاریجانی، رئیس مجلس در جلسه شورای اداری استان قم اعلام کرد که مقام معظّم رهبری دستور دادند که ظرف ۴ ماه آینده اصلاح ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور صورت گیرد.

چندماه بعد و در دیدار ماه رمضانی سال 98 کارگزاران نظام با رهبر انقلاب، ایشان درباره اصلاح ساختار بودجه فرمودند: «یکی هم مسئله‌ اصلاحات ساختاری بودجه است که اشاره کردند، بنده هم تأکید می‌کنم... قرار بر این شد که در چهار ماه اوّل سال ۹۸، مجلس و دولت با همکاری [همدیگر،] این مشکل ساختاری بودجه را برطرف کنند، حل کنند؛ دو ماهش گذشته... این یکی از کارهای اساسی و مهمّی است که بایستی انجام بگیرد... به نظر می‌رسد که می‌توانیم در زمینه‌ اصلاح ساختارها در این برهه کار کنیم. یک مقداری احتیاج دارد به مدیریّت شجاعانه؛ یک مقدار مسئولین دولتی با شجاعت در این قضیّه وارد بشوند؛ ملاحظه‌ غیر وظیفه و غیر قانون و غیر مصلحت کشور را نکنند». 

4. دستور به رئیس‌جمهور برای تنظیم بازار

به این موارد، باید اضافه کرد، توصیه‌ها و تأکیدات مکرری که رهبر انقلاب در دیدارهای عمومی و خصوصی درباره حل مشکلات معیشتی و اقتصادی به مسئولان داشته‌اند.

منبع: فارس

انتهای پیام/

ارسال نظر
6 + 7 =

نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود. نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.

نظرات