چرا قیمت مسکن واقعی نیست؟

به گزارش موج رسا; داشتن سرپناه از ابتدای زندگی بشر تا کنون یکی از نیاز های اولیه و ضروری انسان محسوب می شود که همواره در تلاش است تا آن را بر طرف کند. در عصر حاضر و با توجه به پیشرفت تکنولوژی و فناوری های نوین، ساختار سازه ها و معماری داخلی و بیرونی خانه ها دچار دگرگونی فراوانی شده است که با توجه به فرهنگ موجود در جوامع مختلف داشتن خانه های زیبا از لحاظ بصری، اهمیت فوق العاده ای پیدا کرده است.

در کشور ما نیز با وجود این مسائل، چند مدتی است که افزایش قابل توجه قیمت مسکن و نوسانات شدید آن انتخاب مسکن مورد پسند را با چالش مواجه کرده است، این چالش برای زوج های جوان که در آستانه ازدواج قرار دارند بسیار ملموس تر از اقشار دیگر است اما در نهایت این سوال مطرح می شود که چرا یکی از نیاز های ضروری انسان باید چنین وضعیتی داشته باشد؟ نهاد ها و افراد تاثیر گذار در این نوسان و افزایش قیمت با چه هدفی و به چه قیمتی این رابطه را حاکم کرده اند؟؟

اولین دیدگاه به مسکن در ایران به نگاه سرمایه ای مردم به این نیاز ضروری برمی گردد چرا که در کشور های اروپایی و توسعه یافته چنین نگاهی وجود ندارد و آنان به مسکن نگاه مصرفی دارند. وقتی صحبت از دیدگاه مطرح می شود یعنی الگو های ذهنی یا باور های ذهنی مردم، پس نتیجه گیری این می شود که دیدگاهی در فرهنگ مردم رسوخ پیدا کرده است که به تفصیل می خواهیم به عوامل آن بپردازیم.

ابتد باید به این نکته پرداخت که وضعیت موجود در کشور حاصل نگاه سرمایه ای است که مردم توانایی تشخیص درباره خوب یا بد بودن این دیدگاه را دارند. این نگاه در صورتی است که برخی افراد صاحب چندین خانه و مسکن و مغازه و باغ هستند و عده ای بسیار در رویای رسیدن به یک مورد از موارد ذکر شده هستند. بسیاری از خانه های خالی ساخته شده در کشور نه فروش دارند و نه اجاره داده می شوند چرا که مردم توانایی پرداخت مبلغ مورد نظر صاحبان خانه را ندارند و صاحبان سرمایه نیز از اجاره دادن سرمایه خود با مبالغ پایین تر به قدری امتناع می کنند تا ملکشان با مبلغ بالاتر به اجاره رود.

دومین دیدگاه نسبت به بالا بودن قیمت مسکن املاکی ها هستند. این افراد که در اکثر مواقع صرفا سود خود را مد نظر می گیرند، کثرا از قشر بازنشسته جامعه محسوب می شوند و به شدت در روند قیمت مسکن و مغازه تاثیر می گذارند چرا که در جوامع بزرگ امروزی و برای ارتباط بین فروشنده و خریدار، وجود این افراد و مراکز ضروری است اما سوال مطرح شده این است که چرا ساز و کار حقوقی و قانونی برای کنترل این افراد تعریف و اجرا نمی شود؟ چرا به راحتی این افراد در بالا بردن قیمت املاک تاثیر می گذارند؟؟

اگر بنگاه های مسکن و املاک در بدو شروع به کار همگی موظف به دریافت مجوز فعالیت تحت شرایط و ضوابط خاصی که نهاد های کاملا کارشناسی و آشنای به قوانین حقوقی برای آنان تعین کرده اند، شوند و با وارد کردن اطلاعات تمامی معاملات در یک سامانه جامع کشور که به نوعی این کار هویت دار کردن معاملات کشور محسوب می شود به راحتی می توان حداکثر و حداقل قیمت معاملات را کنترل کرده و با تشکیل یک کمیته تخصصی تمامی معاملات خارج از محدوده تعیین شده را رصد کرده و به دلیل آن ها پرداخت که در نهایت با تعیین پاداش برای املاکی های قانونمند و اعطای نشان اعتماد، مردم را هم در شناسایی بنگاه املاک مناسب کمک کرده ایم.

اما دیدگاه سوم که دو دیدگاه قبلی را هم می تواند دست خوش تغییراتی کند تعیین ساز و کار ها و قوانین دقیق است که هر ساله باید به روز رسانی شود. اگر نگاهی به سیر تحول در دنیا بیاندازیم متوجه این نکته خواهیم شد که یکی از تاثیر گذار ترین فاکتور ها در تغییر و دگرگونی فرهنگ و الگو های ذهنی مردم، قوانین بوده اند که با نظارت با روند اجرای آن ها و برخورد مناسب با متخلفان این قوانین توانسته اند سبک زندگی مردم را تغییر دهند.

قوانین دقیق حقوقی حتی در اعطای مجوز ها، تعداد مجوز ها، و افرادی که مجوز دریافت می کنند نیز تاثیر مستقیمی دارد و با کنترل این افراد به راحتی می تواند قیمت مسکن را در کنترل خود در بیاورد. یکی از قوانین بسیار جالب و دقیق که در برخی کشور های دنیا نیز اتفاق می افتد، مالیات بر عایدی سرمایه یا همان CGT  است که به افرادی که بیش از مقدار مصرف خود ملک یا مسکن دارند، بخشی از سود مسکن را به صورت مالیات دریافت می کند که این قانون سبب می شود که مردم به سمت مسکن بیش از حد نیاز خود نروند و به طور غیر مستقیم فرهنگ و دیدگاه مصرفی بودن مسکن را در ذهن مردم حک می کند.

اما دیدگاه های بعدی در مورد مسکن شفاف سازی نرخ و مبلغ معاملات هر ملک و مسکن است که به راحتی می توان از طریق سامانه جامع آن را به وجود آورد که از به وجود آمدن حباب قیمتی جلوگیری می کند. نکته ی دیگری که برای افزایش قیمت بسیار اهمیت دارد تامین مسکن به تعداد افراد خواهان مسکن است که طبق قانون عرضه و تقاضا کمک شایانی به تعیین قیمت مسکن می کند. نهاد هایی در کشور عزیز ما نیز مسئولیت و وظیفه تامین مسکن را دارند که از آنان نیز انتظار می رود که در صورت پیش فروش زمین و واحد های مسکونی، به صورت کاملا شفاف مدت ها قبل از طریق رسانه ها اعلام و سپس کار های خود را عمیاتی کنند که به این طریق از به وجود آمدن رانت و فساد نیز جلوگیری می شود که دوباره در مسئله نیز نقش ساز و کارهای حقوقی و نظارت بر روند اجرای آن ها به وضوح قابل مشاهده است.

امید می رود که با اتخاذ تصمیماتی درست به زودی شاهد ثبات قیمت در بازار مسکن بوده و روز به روز با پدیده حاشیه نشینی که رابطه مستقیمی با قیمت مسکن دارد غریبه و غریبه تر شویم. ان شاالله