رئیس جمهور نیازی به نظرسنجی چشمی از خودرو ندارد؛ فقط کافی است به نتایج نظرسنجی‌های دولتی از مردم بها بدهد.
به گزارش موج رسا; روزنامه رسالت در یادداشتی با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور مبنی بر نظرسنجی چشمی از مردم به هنگام عزیمت به محل کار می‌نویسد: نظرسنجی خودرویی آن هم در مسیر نهاد ریاست جمهوری تا منزل و بالعکس با اسکورت ریاست جمهوری با سرعت 130 کیلومتر که بخشی از این مسیر در اتوبان چمران است چقدر می‌تواند معبر باشد.
به ویژه آنکه در این مسیر جامعه آماری چندانی وجود ندارد که بشود روی آن حساب باز کرد. حداقل سه مرکز نظرسنجی معتبر در کشور وجود دارد که مستقیم و غیرمستقیم از بودجه دولتی استفاده می‌کنند و هر از چندی نظرسنجی خود را در مباحث گوناگون از جمله مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی و نیز میزان محبوبیت رئیس جمهور ارائه می‌دهند. چرا رئیس جمهوری در شناخت کارکرد دولت نمی‌خواهد یک تورقی در انبوه گزاره‌های این نظرسنجی‌ها بنماید.
رئیس جمهور اگر در حوزه‌های دیگر ادعای کمبود اختیارات داشته باشد در حوزه اقتصادی برحسب صریح مفاد قانون اساسی دارای قدرت مطلقه است. دولت بر اساس اصل 126 قانون اساسی مسئول مستقیم برنامه و بودجه کشور است.
بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها سه برابر بودجه عمومی دولت است. رئیس جمهوری در این حوزه اختیارات وسیعی دارد. مدیرانی در این حوزه کار می‌کنند که برحسب فیش‌های حقوقی که افشا شد سالانه بیش از 700 میلیون تومان حقوق و مزایا و پاداش می‌گیرند. علاوه بر آن بودجه عمومی دولت بالغ بر 448 هزار میلیارد تومان دست رئیس جمهوری است تا هر طور بخواهد با اختیارات وسیعی که دارد عمل کند.
دولت در حوزه «اجرا» مطلق‌العنان است کمتر از 10 درصد بودجه عمومی به نهادهایی مربوط می‌شود که گاهی رئیس جمهور از باب بهانه‌جویی آنها را از تیغ نقد خود بی‌بهره نمی‌گذارد. اما نمی‌گوید با 90 درصد بودجه عمومی و 100 درصد بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی که سه برابر بودجه عمومی است چرا قادر نیست مشکلات اقتصادی مردم را حل کند. ایران هفدهمین اقتصاد جهان با هزار میلیارد دلار تولید ناخالص ملی است با این توان چطور دولت نمی‌تواند در توزیع پیاز و سیب‌زمینی، خرما و گوشت تدبیری کند که صدای مردم در نیاید.
بازار مملو از کالا است. انبارها مملو از کالاهای مورد نیاز مردم است تعزیرات دست دولت است. چطور نمی‌تواند با چوب تعزیرات حساب دلالان و واسطه‌ها و عناصر سودجو و زالوصفتان بازار و دولت را کف دستشان بگذارد. وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت و معدن پر از اقتصاددان، علمای علم مدیریت و متخصصان امور مالی و بانکی است چطور اینها نمی‌توانند کاری برای حفظ «ارزش پول ملی» بکنند که صدای مردم در نیاید و گله آنها از این بابت شنیده نشود. یک‌سوم فرآورده‌های نفتی به خارج قاچاق می‌شود قاچاقچیان در خوف و خطر بالاخره به نان و نوایی می‌رسند.
وزارت نفت چطور نمی‌تواند با این همه مساعدت شرکای تجاری ایران در منطقه و روسیه، هند و چین سقف 2/5 میلیون بشکه صادرات نفت را تضمین کند.
منبع: کیهان
انتهای پیام/