گروه:یادداشت
ساعت :  ۱۰:۱۷ منتشرشده درتاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ شناسه خبر : ۱۱۲۰۲
یادداشت/ ناهید رومی

قانون اساسی هر کشور عالی ترین سند حقوقی و راهنمای اصلی جهت تنظیم قوانین یک کشور محسوب می شود.قانونی که معرف اصول سیاسی ،ساختار،سلسله مراتب و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور است و تمامی سران یک نظام و دولت از جمله رئیس قوه مجریه از آن مطلع هستند.

به گزارش موج رسا; قانون اساسی هر کشور عالی ترین سند حقوقی و راهنمای اصلی جهت تنظیم قوانین یک کشور محسوب می شود.قانونی که معرف اصول سیاسی ،ساختار،سلسله مراتب و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور است و تمامی سران یک نظام و دولت از جمله رئیس قوه مجریه از آن مطلع هستند. اصول مرتبط با شرح وظايف رياست جمهوري در قانون اساسی از اصل  113آغاز وتا اصل 155 ادامه داردکه طبق این اصول قوه مجریه دارای اختیارات تام در بسیاری از امور است. علاوه بر این ها خود رئیس جمهور ریاست  شوراهای بسیاری از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اقتصاد، شورای عالی امنیت ملی و...را نیز بر عهده دارد.

با تمام این اوصاف فضای سیاسی کشور این روزها شاهد گفت و شنودی از جانب رئیس جمهور است که برای حل مشکلات کشور خواهان اختیارات ویژه و فراقانونی است. رئیس جمهور با مقایسه شرایط کنونی کشور با دوران جنگ، برخورداری از این" اختیارات ویژه" را امری ضروری می داند. اما حسن روحانی از جمله معدود اشخاصی است که از انقلاب تاکنون مسئولیت های متعددی را در سطوح عالی نظام (رئیس مرکز استراتژیک،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام،عضو مجلس خبرگان رهبری،نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی و...) را برعهده داشته است و با چنین عقبه سیاسی در سال 92 بدون هیچ گلایه ای از کمبود اختیارت وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شد و بارها و بارها در برنامه های تبلیغاتی خود قسم جلاله یاد کرد که تمامی مشکلات کشور هر چقدر هم پیچیده باشد، در چارچوب قانون اساسی قابل حل است و تاکید داشت که اگر احساس میکرد برای حل مشکلات راهی وجود ندارد قطعا کاندیدا نمیشد!

حسن روحانی دوره اول ریاست جمهوری خود را با بیان اینکه در حال آواربرداری از اشتباهات دولت قبل است سپری کرد و در چهار سال دوم، آینده اقتصاد و رونق و رکود اقتصادی کشور را به توافق نافرجام برجام گره زد و در کمال بی تدبیری خسارتهای جبران ناپذیری نظیر واگذاری بی محابای 18 میلیارد دلار ارز،حذف سهمیه بندی بنزین و قاچاق بی رویه حاصل از آن، رکود شدید تولید در حوزه هایی مانند مسکن و.. را برای کشور رقم زد. رئیس جمهور در حالی خواستار اختیارات بیشتر است که حتی بدیهی ترین مسئولیت های تعریف شده خود در قانون اساسی را نیز به طور کامل اجرا نمی کند. تشکیل ندادن جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا عدم حضور در جلسلات مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها گوشه ای از وظایف برزمین مانده روحانی است.

حسن روحانی در حالی پروژه فرافکنی را برای سلب مسئولیت از بی تدبیری اقتصادی دولت مطرح میکند که رهبر انقلاب در 8 اردیبهشت  ماه سال گذشته در جلسه ای محرمانه با سران سه قوه بر ضرورت تشکیل اتاق جنگ اقتصادی تاکید کرده بودند و رئیس جمهور و قوه مجریه را مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا قرار دادند. این شورای اقتصادی در بسیاری از جوانب شباهت بسیاری با شورای عالی پشتیبانی جنگ دارد. با توجه به عملکرد این شورا، رئیس قوه مجریه میتواند در رابطه با حل مشکلات اقتصادی، خود قانون وضع کند و خود آن را اجرا کند.

حال اگر دولت نمیتواند و یا برنامه ای برای ارائه به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ندارد، قطعا ارتباطی به کمبود و یا محدودیت اختیارات ندارد.اما اگر منظور آقای رئیس جمهور از دادن اختیارات بیشتر به وی این است که قانون اساسی کنار گذاشته شود و یا بدون توجه به اصل تفکیک قوا ،در حوزه فعالیت قوه مقننه و قضائیه ورود پیدا کند قطعا برخورداری وی از چنین اختیاراتی اشتباه محض است. کدام قسمت این اختیارت محدود بود که 27 شرط مجلس و شورای عالی امنیت ملی و حتی رهبری نادیده گرفته شد و برجام خسارت بار  بر مردم تحمیل شد رئیس جمهور  با اختیارت فراقانونی خود ساخته حتی خارج از چارچوب برجام، تعهدات  خطرناکی را به دشمن دادند!

حسن روحانی در آخرین اظهارات خود با مخاطب قرار دادن اهالی رسانه عنوان کرد که نیازی نیست دیگر روزنامه ها از مشکلات مردم بنویسند تا رئیس جمهور با خبر شود چون ایشان در راه منزل به ساختمان پاستور از داخل ماشین با دیدن چهره های مردم نظرسنجی میکند!حال با این سطح از آگاهی از مشکلات مردم ،اختیارات ویژه به چه کاری می آید؟

انتهای پیام/

ارسال نظر
3 + 7 =

نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود. نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.

نظرات