موج رسا
یادداشت/

توسعه بخش های مختلف اقتصاد یکی ازمهم ترین نیازهای جامعه ایرانی است که باید با برنامه ریزی مدون مورد توجه باشد.

کد خبر: ۱۴۷۴۸
تاریخ انتشار: جمعه ۲۲ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۱۱

به گزارش موج رسا, مباحث توسعه اقتصادی تا قبل از دهه 1940 میلادی به صورت غیر متمرکز و پراکنده  مورد بررسی  قرار می گرفت  . اما پس از جنگ جهانی دوم به صورت شاخه ای مجزا از علم اقتصاد ، تحت عنوان « اقتصاد توسعه » مورد مطالعه  قرار گرفت .

فرآیند تاریخی  توسعه در کشورهای توسعه یافته

براساس یکی از نظریات توسعه ،فرایند تاریخی  توسعه ه سه مرحله تقسیم می شود که عبارتند از :    1- مرحله تجمع یا تراکم اولیه سرمایه:

مرحله تجمع  از قرن شانزدهم میلادی آغاز و تا اواخر قرن هجدهم خاتمه یافت . در این مرحله نخستین کشورهای استعمارگر دنیا یعنی هلند ، پرتغال ، اسپانیا با استفاده از ناوگان دریایی نیرومند خود ممالک شرق نظیر هند و سرزمین های تازه کشف شده را تحت سلطه خویش درآوردند . و با غارت ثروت این ممالک موقعیت مالی خویش را تحکیم  بخشیدند  . انگلیس و فرانسه  نیز دو کشوری  بودند که بعداً به جمع کشورهای استعمارگر پیوستند  . شرایط مالی  مناسب در کنار شرایط اقتصادی – اجتماعی  دیگر در اروپا از قبیل تسهیلات حمل و نقل ،  تسهیلات  اعتباری ، وجود کارگران نسبتاً ماهر ،  طبع سود جویی  و سرمایه گذاری ، سبب شد انقلاب صنعتی در سال 1760 میلادی  در انگلستان  به وقوع بپیوندد و موجب به بار آمدن محصولات کارخانه ها در غرب گردد و بدین ترتیب زمینه ورودبه مرحله دوم مهیا شود.

 

2.مرحله صدور کالا

در این مرحله تولدی به شکل انبوه صورت گرفت و به دلیل مازاد عرضه تولیدات نسبت به تقاضای موجود ، راه یابی اقتصاد سرمایه داری به داخل کشوهای جهان سوم از طریق تجارت و صدور کالا آغاز شد. کالاهای کارخانجات غرب، به عبت کاهش هزینه های تولید ، بازارهای جهان را از طریق زور و دسیسع ، بستن قراردادهای تحمیلی  و کسب امتیازات تجرای و گمرکی اشغال کرد.

مرحله صدور کالا ،  زمینه توسعه  و پیشرفت هر چه بیشتر ممالک غربی و عقب افتادن هرچه بیشتر کشورهای توسعه نیافته کنونی را فراهم آورد و این  روند تا قبل از جنگ جهانی  اول ادامه یافت.

مرحله صدور سرمایه :

مرحله صدور سرمایه  بعد از جنگ جهانی اول آغاز شد . در این مرحله بدلیل بالا بودن تراکم کالاهای سرمایه ای در کشورهای اروپایی و کاهش سود صنایع فروش کالاهای سرمایه ای به کشورهای زیرسلطه شروع شد .صاحبان صنایع می کوشیدند تا با سرمایه گذاری در بخش های تازه به نوآوری دست بزنند و یا به منظور جلوگیری از کاهش قیمت ها به صدور سرمایه مبادرت نمایند . مهمترین  عواملی که باعث پیدایش مرحله صدور سرمایه در روند توسعه کشورها شد عبارتند از :

جلوگیری از کاهش قیمت تولیدات

فرار از مالیات های جاری در کشورهای صنعتی .

کسب سود اقتصادی بیشتر

دستیابی سریعتر به منابع اولیه و نیروی کار ارازنتر و بازارهای مصرفی به منظور کاهش نقش  هزینه های حمل و نقل و نهایتاً کاهش هزینه های تولید

مرحله صدور سرمایه به عنوان مکمل مرحله صدور کالا محسوب می شود. صدور سرمایه چندانی در توسعه کشورهای توسعه نداشت به طوری که سرمایه گذاری های جدید موجب توسعه  هر چه بیشتر کشورهای  صنعتی و عقب ماندن هر چه بیشتر  کشورهای در حال توسعه شد.

کشورهای پیشرفته ، اصولاً اقدام به صدور برخی از کالاهای سرمایه ای تحت عنوان « صنایع استراتژیک » نمی کردند ، مگر آنکه به صنایع  استراتژیک  جدید تر و پیشرفته تر دست می یافتند.

با پایان  جنگ  جهانی دوم ، اکثر کشورها به ویژه کشورهای اروپای غربی، با مشکلات و معضلات فراوانی  روبرو شدند که باعث ایجاد خلل در مسیر توسعه  این کشورها شد. در این میان ژاپن با سخت کوشی و تلاش بیشتر توانست دست به نوآوری و پیشرفت های فنی بزند و در زمره  کشورهای توسعه یافته قرار گیرد.

تعریف و مفهوم توسعه اقتصادی

در ادبیات فارسی ، کلمه توسعه به معنای گسترش و بهبود است و در تعریف  توسعه اقتصادی در ادبیات مربوطه ، مفهوم و گسترش درآن نهفته است . ولی در متون اقتصادی توسعه اقتصادی را افزایش مداوم ومستمر تولید ناخالص ملی یک کشور تعریف کرده اند.

از نظرپروفسور جرالد می یر ، « توسعه اقتصادی فرآیندی است که به موجب آن درآمد واقعی سرانه کشوری در یک دوره طویل المدت افزایش یابد.»

به عقیده می یر «  توسعه اقتصادی هدف نیست بلکه وسیله ای برای از بین بردن فقر مزمن  و فراهم آمدن شرایط بهتر اجتماعی می باشد. »

به عقیده کیندل برگر، « رشد اقتصادی فقط به معنای تولید محصول بیشتر است ولی توسعه اقتصادی ، همم تولید بشتر و هم پدید آمدن تحول در چگنگی  تولید محصول را در بر می گیرد. هر چند که رشد هم به معنای کارآیی بیشتر ، یعنی تولید محصول بیشتر با سرمایه ثابت  است ولی مفهوم توسعه اقتصادی از این گسترده تر است چرا که شامل ایجاد تحول در چگونگی  تولید و تخصیص مجدد منابع ونیروی کار در تولیدات گوناگون است. »

از نظرفرید من «  رشد عبارت است از گسترش سیستم  در جهات مختلف بدون تغییر در زیربنای  آن و توسعه عبارت است از یک روند خلاق و نوآور د رجهت ایجاد تغییرات  زیر بنایی در سیستم اجتماعی .»

از نظر آمارتیا « توسعه عبارت است از افزایش توانمندی ها و بهبود  استحقاق ها .» در واقع وی بر عامل نیروی انسانی و سرمایه گذاری  تأکید دارد و معتقد است که درجه توسعه اقتصادی جوامع  به میزان گستره حقوقی افراد ، میزان برخوداری آنان از امکانات اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی و... و میزان تحقق استحقاق ها بستگی دارد.

شاخص های توسعه اقتصاد

تولید ناخالص ملی سرانه

درآمد واقعی سرانه 

امید به زندگی

نرخ مرگ ومیر نوزادان

درصد ثبت نام  کنندگان برای تحصیلات متوسطه از کل جمعیت

صادرات

ردصد نیروی کار در مناطق شهری

نرخ باسوادی

کیفیت زندگی

- توسعه انسانی

رایجترین شاخص ها اندازه گیری توسعه اقتصادی

1-شخاخص تولید ناخالص ملی سرانه ( G.N.P)

افزایش درآمد ملی سرانه یا تولید ناخالص ملی سرانه از متداول ترین معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصاد می باشد که دارای  معیب زیر است :

نادیده گرفتن اثر رشدقیمت ها

بی توحهی به نحوه توزیع درآمد

لحاظ نکردن هزینه های جانبی توسعه  مانند آلودگی هوا و شهرنشینی که جامعه  برای نیل به توسعه اقتصادی متحمل می شود.

به دلیل کمبود  آمار و امکانات در کشورهای توسعه نیافته این معیار نمی تواند معیار مناسبی برای اندازه گیری درجه توسعه اقتصادی این جوامع باشد.

2-شاخص کیفیت زندگی (POLI)

شاخص کیفیت زندگی ، شاخصی ترکیبی  است که توسط موریس معرفی شد و از میانگین حسابی سه شاخص امیدبه زندگی ، مرگ و میر نوزادان  و نرخ باسوادی  می آید . این شاخص ما بین یک ( بدترین وضعیت )  و صد ( بهترین وضعیت ) قرار دارد.

3- شاخص توسعه انسانی (HDI)

شاخص توسعه انسانی ، شاخص ترکیبی از میانگین وزنی سه شاخص امید به زندگی ، قدرت خرید واقعی افراد برحسب دلار آمریکا و نرخ باسوادی  بزرگسالان که بین صفر ( بدترین وضعیت ) و یک ( بهترین وضعیت )  قرار دارد که بر این اساس  کشورهای جهان در سه گروه زیر طبقه بندی می شود

 

یکی از معتبرترین بررسی اقتصادی و اجتماعی جهان ، گزارش توسعه انسانی ( HDI) است که هر ساله توسط دفتر توسعه  سازمان ملل متحد ( UNDP) منتشر می شود. در این گزارش کشورهای جهان براساس شاخص هایی نظیر تولید ناخالص داخلی سرانه امید به زندگی، نرخ مرگ ومیر ، درصد ثبت کنندگان  برای تحصیلات متوسط و امکانات آموزشی بررسی می شوند . براساس این گزارش ، شاخص توسعه انسانی کشورمان در سال 2005 برابر 957/0 است و از نظر توسعه انسانی در گروه کشورهای متوسط قرار دارد  و در بین 177 کشور در رتبه  94 قرار دارد .  با این وجود شاخص های توسعه اقتصادی ایران ، از متوسط جهان بالاتر است.

موانع توسعه در کشورهای کمتر توسعه یافته

نرخ رشد جمعیت

یکی از بزرگترین موانع در راه توسعه کشورهای کمتر توسعه یافته، نرخ بالای رشد جمعیت است.

توماس مالتوس جزء نخستین نظریه پردازان در زمینه  ارتباط رشد جمعیت و استاندارد های زندگی بود . وی نسبت به رشد جمعیت دیدگاه های بدبینانه ای داشتو معتقد بود که جمعیت در قالب تصاعد هندسی رشد می کند ولی تولید مواد غذایی با تصاعد حسابی افزایش می یابد و همین  علت ، در آینده مواد غذایی تولید شده در کره زمین  جلوگیری جمعیت آن نخواهد بود.

توزیع درآمد

توزیع ناعادلانه درآمد در کنار سطح پایین  درآمد سرانه، باعث تشدید  پدیده  فقر در کشورهای کمتر توسعه یافته شده و به دلیل فقر، سوء تغذیه  در سطح نسبتاً وسیعی در این کشورها مشاهده می شود این سوء تغذیه  به دلیل تأثیر در کارآیی جسمی  و فکری افراد باعث اختلال در روند  توسعه می شود.  وجود فقر و سطح پایین درآمد  سرانه همچنین  باعث جهل و بی سوادی، سطح پایین بهداشت عمومی و نبود امکانات رفاهی می شود.

 3. بخش کشاورزی

بخش کشاورزی نقش کلیدی در توسعه دارد . تولید سرانه افرادی که در بخش کشاورزی کشورهای کمتر توسعه یافته  کار می کنند به دلیل اینکه  در این کشورها تولید محصولات عمدتاً به نیروی انسانی وابسته می باشد پایین است به همین دلیل نمی تواند  محصولات  مازادی  به دیگران  عرضه نماید  استفاده از تکنولوژی های  جدید در بخش کشاورزی  باعث می شود محصولات  مازدای در بخش کشاورزی  تولید شود و نیازهای  غذایی افراد شاغل در بخش کشاورزی تأمین شود که در صورت تأمین نشدن این نیازها ، اممکان تولید کالاهای  صنعتی مورد نیاز جهت دستیابی  به سطح بالاتری  از توسعه وجود نخواهد داشت.

در کشورهای کمتر توسعه یافته به دلیل اینک اکثر  درآ»د ایجاد شده نصیب صاحبان زمین و بخش اندکی  نصیب کشاورزان می شود ، کشاورزان انگیزه  چندانی برای افزایش بهره ورزی ندارند .

از دیگر موانع رشد تولیدات  بخش کشاورزی در کشورهای کمتر توسعه یافته ، عدم اجرای روش های  تولید مکانیزه به دلیل کوچک بودن قطعات زمین های کشاورزی است.

عدم وجود انبارهای مناسب برای ذخیره مازاد محصولات سالهای  خوب برداشت ، نبود راه های  ارتباطی  مناسب و امکانات حمل و نقل مناسب عواملی است که باعث  مشکل توزیع محصولات کشاورزی  در این کشورها می شود.

4.کمبود  عوامل تولید

کمبود عوامل تولید و به ویژه  کمبود سرمایه انسانی و موجودی سرمایه از دلایل اصلی پایین بودن سطح تولید در کشورهای کمتر توسعه یافته  است. علیرغم نیروی کارفراوان در این کشورها ، به لیل نداشتن مهارت و تخصص لازم ، این کشورها با فقدان نیروی کار ماهر مواجه اند و به همین دلیل ظرفیت  جذب سرمایه در ای کشورها پایین است . به طور کلی در این کشورها، کمبود نیروی انسانی  ماهر و موجودی سرمایه ، تخصیص نامناسب سرمایه  و پایین  بود قدرت جذب سرمایه ، بازدهی  منابع تولیدی  و به تبع آن تولید ملی را محدود کرده است. به دلیل کم بودن  پس انداز  در این کشورها ، سطح سرمایه گذاری نیز پایین است  که این عامل  باعث می شو  سرمایه رشد نکند و درآمد در سطح پایین باقی بماند

باتوجه به بحث های صورت گرفته ،  کشورهای توسعه نیافته جهت رسیدن به توسعه باید مصرف فعلی خود را کاهش دهند تا امکان انباشت سرمایه و تولید بیشتر در آینده به وجود آید.

5. بدهی خارجی

به دلیل کمبود  موجودی سرمایه  در کشورهای توسعه نیافته ، پس انداز ملی این کشورها پاسخگوی نیازهای سرمایه گذاری  این کشورها نیست. به همین دلیل  اقدام به دریافت وام از کشورهای خارجی می نمایند.

باوجود اینکه مدیریت صحیح این وام ها می توانست نقش مهم ومؤثری درفرآیند توسع این کشورها ایفا نماید ولی به دلیل این که این وام ها در  ناموفق سرمایه گذاری شد نتیجه عکس حاصل شد.

ویژگی های مهم توسعه  اقتصادی .

تدریجی بودن

باتوجه به اینکه تحول فکری و فرهنگی زمینه ساز توسعه اقتصادی است ، رخ دادن چنین جریاناتی در کوتاه مدت و به طور یکباره  و ناگهانی  امکان پذیر  نیست و ماهیتاً امری تدریجی است . برای استفاده از روش های فنی جدید و روش های تولید مکانیزه  باید ابتدا  روش های سنتی  و ابزارهای  ابتدایی  کنار گذاشته شوند وبا آموزش  نیروی انسانی  ماهر  زمینه فکری و فرهنگی  و تکنیکی  لازم برای انجام  این مهم فراهم گرد که البته آموزش  و تربیت  نیروی انسانی  متخصص و ماهر نیز به برنامه رزی های دقیق و مدت زمان نسبتاً طولانی نیاز دارد.

خودگرادانی  و استمرار

خودگرادانی و استمرار دومین ویژگی  توسعه اقتصادی  می باشد. شوک های اقتصادی و اختلالات  اشی از بحران های بین المللی  سبب کند شدن روند توسعه اقتصادی و حتی گاهی موجب توقف کامل روند  توسعه در کشورهایی که از سختار اقتصادی  منسجم برخوردار نیستند می شود.

خود اتکایی

ویژگی مهم توسعه  خود اتکایی آن است . عدم وابستگی کشور در تولید کالاهای  مورد نیاز خود به عوامل تولید خارجی ، به عنوان یکی از ویژگی های  توسه ، خود اتکایی نامیده می شود. اگر در کشوری  وابستگی شدید به عوامل  تولید خارجی وجود داشته باشد ، در نهایت کشور در تولید کالاهای استراتژیک  و مورد  یاز دچار وابستگی به خارج خواهد بود. ولی اگر کشور  با اتکا به عوامل  تولید داخلی به تولید آن  کالا بپردازد ، نه تنها این وابستگی داخلی عیب نیست بلکه باعث  رونق و رشد همه عوامل شبکه تولید خواهد شد . هر چند  که امروزه به دلایلی مانند : کمبود منابع طبیعی و مواد اولیه خام ، نیازهای تکنولوژیکی و ملاحظات اقتصادی مانند صرفه جویی های اقتصادی ، تقریباً کشوری یافت نمی شود که به خارج وابستگی  ناشته باشد ولی بهتر استکه کشورها از وابستگی  یکطرفه به کشورهای  خارجی دوری گزیند و کشورمقابل  را برای خرید کالای خاص به خود محتاجج نمایند  تا این وابستگی دو طرف گردد  و این  همبستگی  و ایجا وابستگی  متقابل  نه تنها  یک ضرورت  بین المللی است بلکه موجب  رشد و رونق اقتصادی  جوامع می گردد.

خود کفایی

یکی از ویژگی های تحقق توسعه اقتصادی  خودکفایی کشور در تولید کالاهای استراتژیک  می باشد. به عبارتی دیگر کشور باید در تولید  کالاهایی که در تأمین نیازهای اولیه آن کشور نقش اساسی دارند و یا در تولید کالاهایی که دارای پیوند های بسیار زیاد  مابقبل و مابعد  می باشد خود کفا باشد. کشورهایی که توانایی تولید چنین کالاهایی را ندارند  و می توانند  با اجرای  برنامه ریزی  های صحیح و تدریجی و سیاست گذاری های مناسب اقدام به کاهش هزینه تولید آنها نمایند.

سیاست های توسع اقتصادی

در مورد سیاست های توسعه اقتصادی  برخی از نظریه  پردازان ، بر نکاتی نظیر دخالت مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی  و اعطای یارانه به بنگاه های داخلی، تعرفه های  گمرکی سنگین و ایجدد موانع برای سرمایه گذاری های مستقیم خارجی به منظور تسهیل فعالیت بنگه  های داخلی و بالا نگه داشتن نرخ ارز همراه با کنترل واردات تأکید دارند.

نظریه پردازان و کارشناسان اقتصادی  سازمان های بین المللی  پولی و مالی نظیر صندوق بین المللی  پول وبانک جهانی معتقدند که امروزه بدون مشارکت شرکت های فراملیتی  که نقش عمده ای در سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند کشورهای درحال توسعه نخواهد توانست در نظارم های  تجاری جهان نقشی ایفا نمایند. نظریه های جدید  در زمینه سیاست های توسعه بر عوامل زیر تأکید دارد:

اجتناب از حمایت شدیداز تولید کنندگان داخلی و ممحدود نمودن حمایت های دولیت به بخش هایی که می توانند در طی زمان معین و در چارچوب  مکانیزم بازار به مزیت نسبی در تولیدات دست یابند .

ایجاد شرایط رقابت در بازارهای جهانی به عنوان عامل مهم کارایی و نوآوری .

برقراری سیستم نرخ ارز شناور و عدم کنترل های ارزی نابجای دولت .

ایجاد تسهیلات به منظور مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد .

خدمات پزشکی  و بهداشت عمومی استثنایی بر عوامل ذکر شده است زیرا دلایل قوی برای فعالیت های دولت در آنها وجود دارد.

توسعه پایدار

واژه توسع پایدر برای اولین بار در سال 1980 توسط اتحادیه بین المللی  حفاظت از طبیعت مطرح شد ولی استفاده از ای واژه در سال 1987 توسط کمیسیون جهانی محیط زیست تو سعه رایج شد.

تعریف توسعه  پایدار  از دیگاه کمسیون  جهانی محیط زیست  عبارت است از : « توسعه ای است که احتیاجات نسل حاضر را بدون لطمه زدن به توانایی تأمین نیازهای نسل های آتی ، برآورده می نماید. »

از نظر سازمان ملل محتد توسعه پایدار  یعنی « افزایش پایدار در تولید و مصرف کالاها و خدماتی که مربوط به نیازهای اولیه بوده و کیفیت زندگی  را ارتقا می دهند . این کار باید همزمان با کاهش بهره برداری از منابع طبیعی و مواد سمی و پراکندن زباله ها و آلاینده ها در چرخه زندگی باشد تا تأمین نیازهای  منسل آینده را دچار  مخاطره نسازد .»

 توسعه پایدار از منظر یونسکو نیز یعنی «  هر نیل باید منابع آب ، هوا و خاک  را بدون آلودگی همانند زمانی که این منابع بر روی کره زمین بوده اند حفظ نموده و برای نسل بعد باقی گذارد. »

طبق تعاریف  مسئله اصلی در توسعه پایدار ، دستیابی  به روش سیستماتیکی است که در قالب آن منابع طبیعی زمین پایدار  بماند به عبارتی فرصت اتفاده و بهره برداری از آنها برای نسل های بعدی هم بافی بماند .

توسعه پایدار ، حاصل فصل مصترک سه جزء اصلی  اجتماع، اقتصاد  و محیط زیست است. به همین خاطر است که در چارچوب  این مقوله  به مسائل اجتماعی  و زیست محیطی  پرداخته  می شود. به این معنا که در توسعه پایدار هدف دستیابی به سطحی  از توسه است که از نظر اجتماع مطلوب و از نظر اقتصاد قابل دسترسی  و از نظر زیست محیطی پایدار باشد.

شاخص های توسعه پایدار

یکی ازبزرگترین چالش ها در مقوله توسعه پایدار چگونگی اندازه گیری  دارایی های زیست محیطی ، وضعیت توسعه پایدار و میزان پیشرفت ها در جهت رسیدن به آن اس . شاخص های اقتصادی و رفاهی  در توسعه پایدار عبارتند از :

درجه بی عدالتی های اجتماعی

توزیع درآمد.

نرخ تغییرات ناعادلانه درامد

میازن دسرسی به خدمات عمومی

میزان پیشرفت  آموزش و پرورش

تولید ناخالص داخلی تولید ناخالص ملی

شاخص های استفاده از منابع طبیعی در توسعه پایدار عبارتند از :

متوسط مصرف منابع و آلودگی  به ازای واحدی تولید وخدمات

سهم منابع تجیدپدیر و میزان وابستگی  به منابع  تجدید پذیر

نرخ تغییر در انرژی لازم برای  برداشت و یا استخراج منابع تجدید پذیر  و تجدیدناپذیر

عمرمنابع

متوسط فاصله حمل و نقل برای منابع کلیدی

شاخص های زیست محیطی  در توسعه پایدار عبارتند از :

میزان تغییر در شاخص های زیست محیطی کلیدی

گونه های در معرض خطر بر حسب درصد گونه های بومی

درصد رودها و سواحل آلوده نشده به کلیومتر

مدقار انباشتی آلاینده مقاوم

میزان انتشار گازهای گلخانه ای توسط ستاده های اقتصاد.

انتهای پیام/ن

 

مطالب مرتبط:
برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید
نام:
ایمیل:
* نظر شمـا: